قالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي في مؤتمر صحفي ليل أمس الاثنين (29 يونيو/ حزيران2015) إن بلادها تتوقع تكبد قطاعها السياحي خسائر كبيرة جدا في 2015 بعد الهجوم على منتجع سياحي في سوسة يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا معظمهم سياح بريطانيون. وقالت إن الهجوم كان له تأثير كبير على الاقتصاد وإن الخسائر ستكون كبيرة.

وقالت ردا على سؤال لفرانس برس "ليس بإمكاننا إعطاء أرقام محددة (حول الخسائر المحتملة)، لكن يجب ان نحتسب نقصا بمليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) على الاقل في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام". و"أضافت "اعتقد أن هذا حد أدنى، لكنه يبقى دائما تقديرا".

وأعلنت اللومي عن إجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة "في هذه الظروف الاسثنائية" منها بالخصوص "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" وإسناد "منحة" مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على "البطالة الفنية. وأفادت أن السلطات قررت إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (أكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد. ومن المفترض أن يتم تفعيل هذا الإجراء بعد مصادقة البرلمان عليه.

وأعلنت "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود (التونسية) للمجموعات السياحية (المنظمة) القادمة من الصين والهند وايران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان. وقالت إنه سيتم أيضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازخستان، وثلاث دول افريقية هي أنغولا وبوركينافاسو وبوتسوانا.

وتعتبر السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية. وتأثر القطاع كثيرا باضطرابات ما بعد الثورة التونسية مطلع 2011، وبتنامي نشاط مجموعات جهادية مسلحة.

ع.ج/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)