قرر مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية دعوة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" العامة المقررة قبل نهاية 2014 وحجب المواقع الالكترونية "المرتبطة بالإرهاب" وتعقب القائمين على هذه المواقع وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة "الإرهاب" في تونس. واتخذ مهدي جمعة هذه القرارات خلال اجتماع "خلية الأزمة" المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم "حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام (...) بالبلاد وتعقب بؤر التوتر والإرهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل المادية الضرورية لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات".

وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر. ويبلغ عدد عناصر جيش الاحتياط في تونس نحو 7000 حسبما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس .

كما قررت الحكومة "المصادقة على إحالة (تنفيذ) إجراءات الحجب والتعقب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بالإرهاب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع". وقال مصدر حكومي لفرانس برس، طلب عدم نشر اسمه، إن هذه الإجراءات ستشمل "المواقع والصفحات التكفيرية التي تحرض على قتل عناصر الأمن والجيش وتصفهم بـ"الطواغيت" أو تمجد العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش".

وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو مؤخرا أن الانترنت باتت الفضاء الرئيسي لتحركات المجموعات "الإرهابية" التي تلاحقها قوات الأمن والجيش في كامل البلاد.

من ناحية أخرى، بادرت السلطات التونسية بإيقاف نشاط العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل المشبوه في مسعى لسد المنافذ أمام أي تمويل للأنشطة الإرهابية. وأعلن ولاة في عدة محافظات داخلية عن إيقاف أنشطة جمعيات من بينها 19 جمعية بمحافظة نابل و18 جمعية في بنزرت وثمانية في كل من صفاقس والمنستير.

ي ب/ ع .خ (ا ف ب، رويترز، د ب أ)