حذرت السلطات التونسية الثلاثاء (23 يناير/ كانون الثاني 2018) من تعمد الفصل بين الجنسين في كافة مدارس البلاد، رداً على محاولات قالت إنها مخالفة للدستور. وقالت الوزارة إنه تمت ملاحظة مخالفات في تطبيق أحكام الدستور والقانون المتعلق بالتربية والتعليم، وذلك بالفصل بين الجنسين داخل الفضاءات التربوية، رغم أن تلك الأحكام تمنع التمييز على أساس الجنس.

ووجهت وزارة التربية مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تدعوها إلى حظر الفصل بين الجنسين في الأقسام وفي مختلف الفضاءات التربوية. كما شددت على أنه يمنع منعاً باتاً تخصيص أقسام أو فضاءات للإناث وأخرى للذكور أو تعمد الفصل بين المتعلمات والمتعلمين بأي وجه، سواءاً في الفصول أو في قاعات المراجعة أو في الساحات والملاعب الرياضية والأماكن الثقافية. وأضافت أن مخالفة هذه الأحكام تعد خطأ تأديبياً فادحاً موجباً لمباشرة الإجراءات التأديبية ضد مرتكبيه وفقاً للقوانين.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعد من بين أكثر البلدان العربية تحرراً. وتكرس القوانين في هذا البلد، منذ استقلاله في خمسينيات القرن الماضي، المساواة بين الجنسين وتمنح حقوقاً واسعة للمرأة. كما لا توجد بها قوانين تمنع الاختلاط في المدارس وأماكن العمل والفضاءات العامة. غير أنه بعد ثورة 2011 شهدت الديمقراطية الناشئة صعوداً للتيارات الدينية، وأدى ذلك إلى ظهور سلوكيات محدودة تعارض الاختلاط وتفرض طوابير منفصلة للجنسين في عدد من المؤسسات العمومية.

س.آ/ ي.أ (د ب أ)