أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأحد (18 ديسمبر كانون الأول 2016) ملاحقة المتورطين في اغتيال الطيار محمد الزواري بعد أن أثبتت الأبحاث تورط عناصر أجنبية في الجريمة. وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان لها مساء الأحد أنها تتابع تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال محمد الزواري والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها.

وقالت إنها "سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية". كما أفادت بأن "وزارة الداخلية ستطلع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق".

وقتل الزواري (49 عاما) وهو مهندس طيار الخميس الماضي بالرصاص من قبل مجهولين أمام مقر سكنه وهو بسيارته في مدينة صفاقس وسط تونس.

وأصدرت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية أمس السبت بيانا نعت فيه الزواري وقالت إنه أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات "الأبابيل القسامية"، والتي كان لها دورها في حرب عام .2014

كما أوضحت أن الزواري التحق بصفوف "المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام قبل 10 سنوات". واتهمت اسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس إنها أوقفت خمسة عناصر يشتبه في تورطهم في حادثة الاغتيال وصادرت 4 سيارات ومسدسين وكاتمي صوت استعملوا في تنفيذ الجريمة بالإضافة إلى هواتف جوالة وعدد من الأغراض الأخرى.

ولم يصدر رد فعل من إسرائيل على الاتهامات بوقوفها وراء الإغتيال، بيد أن إسرائيل عبرت في السابق عن قلقها من أن ترسل الجماعات المسلحة في غزة ولبنان طائرات بدون طيار محملة بالمواد المتفجرة إلى أراضيها إذا ما نشبت حرب في المستقبل. وفي سبتمبر أيلول الماضي قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة بدون طيار قبالة ساحل غزة.

م.س( د ب أ، رويترز)