أرست تونس بشكل رسمي الاثنين (التاسع من يونيو/ حزيران 2014) هيئة الحقيقة والكرامة التي سيعهد إليها النظر في انتهاكات حقوق الإنسان طيلة أكثر من نصف قرن. وتم تركيز الهيئة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بحضور رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة أثناء مؤتمر دولي للعدالة الانتقالية.

وكان الأعضاء الـ15 للهيئة الذين جرى انتخابهم من طرف المجلس التأسيسي قد أدوا اليمين الدستورية منذ يوم الجمعة الماضي وينتظر أن يعقدوا أول اجتماع لهم بحسب القانون يوم 17 من الشهر الجاري إيذانا بانطلاق أشغالهم التي ستمتد مبدئيا على مدى أربع سنوات. وتضم الهيئة نشطاء بارزين في الدفاع عن حقوق الانسان ضمنهم خميس الشماري وسهام بن سدرين.

وقال الرئيس المنصف المرزوقي في كلمة له "تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة سياسية. لن نبني نظاما ديمقراطيا سليما ومستداما إن لم نقم بتشخيص أخطاء الماضي". ويضم قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بالمجلس التأسيسي 71 فصلا ويسمح للهيئة النظر في انتهاكات حقوق الإنسان بدءا من شهر تموز/ يوليو عام 1955، أي بعد شهر واحد من حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي. كما يسمح القانون بعقد جلسات استماع سرية وعلنية لضحايا الانتهاكات والقمع والاعتقالات في صفوف المعارضين والنشطاء والبحث في حالات الاختفاء القسري وبجبر الأضرار المادية والمعنوية للمتضررين.

وعمليا تشمل فترة عمل الهيئة حكمي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال ومن بعده الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به عبر ثورة شعبية في 2011 وحتى تاريخ صدور القانون. وحذر المرزوقي من عواقب التأخير في إرساء العدالة الانتقالية أو عدم إنصاف الضحايا. وقال الرئيس المؤقت "ليكن واضحا لدينا إن لم تقم العدالة الانتقالية بدورها في امتصاص الشعور بالضيم واعتراف الجناة بأخطائهم والاعتذار عنها فإننا لم نمنع عودة العدالة الانتقامية".

ع.ش/ م.س (د ب أ)