قالت رئاسة الجمهورية في تونس اليوم الخميس (06 آذار/ مارس) إن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رفع حالة الطوارئ بعد أكثر من ثلاث سنوات من إقرارها في مؤشر واضح على تحسن الاوضاع الأمنية في البلاد. وقال بيان لرئاسة الجمهورية "أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بداية من 6 مارس/ آذار 2014."

وجاء القرار قبل اربعة اشهر من موعد سريان حالة الطوارىء. وكان المرزوقي اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تمديد سريان حالة الطوارىء حتى نهاية حزيران/يونيو 2014 .

وأوضحت الرئاسة التونسية في بلاغها أن "رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الامنية المكلفة بإنفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء". وأضافت "كما أنه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة". وتشير الرئاسة بذلك الى مناطق عسكرية خاصة أعلنت في 2013 خصوصا على الحدود مع ليبيا والجزائر حيث تنشط مجموعات اسلامية متطرفة مسلحة.

وتلاحق تونس مجموعات دينية متشددة وتمكنت الشرطة من اعتقال عشرات المتشددين وقتل بعض منهم في الاشهر الماضية. وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن "الارهاب غادر ولكن يتعين الحذر" من المقاتلين التونسيين الذين سيعودون من سوريا.

ومن شأن رفع حالة الطوارئ أن يبعث رسائل طمأنة لدعم قطاع السياحة اذ تستقبل تونس ملايين السائحين الغربيين سنويا.

ويعطي قانون الطوارىء وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات والتجول وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء". كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأشخاص والسيارات ومنع الاضرابات العمالية. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم العمل بهذه الصلاحيات إلا في حالات نادرة.

ش.ع/ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز)