أكدت النيابة العامة في تونس الجمعة (29 يناير/ كانون الثاني) أن الطرد البريدي المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية لا يحتوي على أي مادة خطرة.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس توجه مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى المستشفى لإجراء فحوص بعد فتحها طردا موجها إلى الرئيس قيس سعيّد، وتحدثت عن "محاولة تسميم رئيس الجمهورية".

وشعرت عكاشة إثر فتحها الطرد "بحالة من الإغماء والفقدان لكلي لحاسة البصر فضلا عن صداع كبير في الرأس"، وفق بيان للرئاسة أشارت فيه إلى "وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية".

وأضافت الرئاسة أن سعيّد لم يلمس الطرد وهو في صحة جيدة، بينما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى احتمال وجود مادة الريسين السامة في الطرد، وفتح تحقيق قضائي في الموضوع.

لكن المتحدث باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي أفاد الجمعة أنه وفق نتائج التحاليل التي أجرتها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية "تبين عدم احتوائه (الطرد) على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة". وأضاف في تصريح لفرانس برس أن التحقيق لا يزال متواصلا.

ومنذ الإعلان عن تلقي الرئاسة الطرد، عبّرت عدة أحزاب تونسية وزعماء دول عربية عن تضامنهم مع الرئيس التونسي. ويأتي الأمر في سياق سياسي شديد التوتّر على خلفية تعديل حكومي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، أكبر الأحزاب في البرلمان، وانتقده الرئيس سعيّد.

هـ.د/ إ ع (رويترز، أ ف ب)