أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) اليوم الثلاثاء (السادس من أغسطس/ آب 2013) تعليق أشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس إلى أجل غير مسمى في انتظار حل أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي. وقال بن جعفر في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)..خدمة لتونس لضمان تامين الانتقال الديمقراطي".

كلام بن جعفر جاء في أول  اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي منذ اغتيال أحد أعضائه وقبيل وقت قصير تظاهرة لأنصار المعارضة أمام مبنى المجلس للمطالبة بحله وحل الحكومة وذلك بمناسبة مرور ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد وهو أول سياسي يقتل منذ اندلاع الانتفاضة في تونس. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأزمة السياسية في تونس، التي اندلعت عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي، متواصلةز وكما زادت المعارضة ضغوطها والمطالبة بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني".

من جانبه، جدد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، رفض حزبه مطالب المعارضة ووصفها بـ"المبالغ فيها". وقال الغنوشي في تصريح نشرته جريدة "لا بريس" الحكومية الناطقة بالفرنسية الثلاثاء: "هناك مطالب مبالغ فيها منها حل حكومة حصلت على ثقة البرلمان من خلال التظاهرات".

وحذر علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، من أن كثرة التظاهرات في تونس "تشوش" على مكافحة الإرهاب، داعياً مواطنيه إلى "التهدئة". وأضاف العريض في خطاب أمام المجلس التأسيسي (البرلمان): "كثرة التحركات والتجمعات (التظاهرات) هي تشويش لعمل السلك الأمني وإكراه له على التواجد في المواقع غير المواقع التي يجب أن يكون فيها حيث (مكافحة) العمليات الإرهابية".

ويتوقع أن تنظم المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تظاهرة كبيرة أمام مقر البرلمان بمناسبة مرور ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، الذي قُتل بالرصاص في السادس من فبراير/ شباط الماضي أمام منزله في العاصمة تونس.

وكان عشرات الآلاف قد شاركوا السبت الماضي في تظاهرة أمام مقر الحكومة وسط العاصمة دعت إليها حركة النهضة وأطلقت عليها اسم "مليونية بوحدتنا ننجح ثورتنا".

تنسيق أمني مع الجزائر

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان جارندي الثلاثاء في الجزائر أن التنسيق الأمني بين البلدين "شامل ومحكم" ويدوم منذ زمن طويل، إلا أن الوضع الأمني في المنطقة دفع إلى "التشاور مجدداً" مع الجزائر. من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن "التعاون الأمني له أهداف نبيلة وسنوفر له الإمكانيات اللازمة". لكنه استبعد أن يصل هذا التعاون إلى قيام الجيش الجزائري بعمليات على التراب التونسي. وأضاف مدلسي: "هناك خطوط حمراء يجب أخذها بعين الاعتبار ... هي أن الجزائر لا يمكن أن تتدخل في أي دولة ولو كانت دولة جارة وحبيبة مثل تونس".

ووصل وزير الخارجية التونسي الثلاثاء إلى الجزائر على رأس وفد سياسي وأمني هام في زيارة عمل تدوم يومين. وتنسق قوات الأمن الجزائرية والتونسية عملياتها على جهتي الحدود لمنع تسلل المسلحين الذين يلاحقهم الجيش التونسي في جبل الشعانبي منذ اغتيال ثمانية جنود تونسيين الأسبوع الماضي.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)