مازالت الخلافات تخيم على المباحثات بين القوى الإسلامية الحاكمة في تونس وبين المعارضة بشأن تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل للمرحلة الانتقالي. وكانت مصادر قد كشفت عن أن تصويتا تجريبيا قد أسفر عن حصول أحد المرشحين على أغلبية الأصوات.

تواجه المعارضة والإسلاميون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي يفترض أن يعلن اسمه اليوم السبت (الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2013) والذي ستكون مهمته إخراج البلاد من أزمة سياسية تغذيها أعمال عنف الجهاديين. واجتمعت اللجنة التي شكلتها الطبقة السياسية الليلة الماضية للتفاوض من جديد بشأن فرز المرشحين لتشكيل حكومة مستقلين، وفق الاتفاق السياسي، اليوم السبت، لكنها لم تصل بعد على تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وتضم هذه اللجنة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي واحمد نجيب الشابي واحمد إبراهيم وهمة حمامي وكامل مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال ممثلون لأحزاب سياسية لوسائل الإعلام التونسية إن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على احد مرشحين بارزين، هما محمد الناصر (79 عاما) واحمد المستيري (88 عاما)، وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وقالت الصحف إن النهضة وحليفها اليساري العلماني التكتل يدعمان المستيري، بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة الناصر.

لكن مصادر داخل حوار الفرقاء السياسيين في تونس ذكرت أن تصويتا مبدئيا جرى مساء أمس رشح السياسي محمد الناصر رئيسا لحكومة الكفاءات المقبلة، حيث أفادت تسريبات بأن التصويت التجريبي أسفر عن حصول الناصر على أربعة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح السياسي الآخر أحمد المستيري. ومن المرتقب أن يتم الإعلان في الساعات القريبة القادمة عن هوية الشخصية التي جرى الاتفاق عليها.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.أ.ب/أ.ف.ب)