أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الحظر المفروض يبدأ من التاسعة ليل اليوم الثلاثاء (12 يونيو/ حزيران 21012) وينتهي في الخامسة من صباح الأربعاء. وسيطبق حظر التجول في العاصمة وفي ولايات بن عروس واريانة ومنوبة ومدن سوسة والمنستير وجندوبة وبن قردان.

وأبلغ وزير الداخلية علي العريض البرلمان في وقت سابق اليوم أنه يتوقع استمرار أعمال الشغب من جانب مجموعات من السلفيين وآخرين خلال الأيام القادمة. وقال الوزير إن بعض العنف ربما كان نتيجة لتصريحات لزعيم القاعدة أيمن الظواهري. وأضاف العريض أن الاحتجاجات جاءت ردا على المعرض الفني الذي اعتبره البعض مهينا للإسلام لكنها ربما جاءت أيضا نتيجة لتصريحات أيمن الظواهري في الآونة الأخيرة. وكان الظواهري قد حث التونسيين في رسالة صوتية يوم الأحد على الانقلاب على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة والتي ينتمي إليها العريض. واتهم الظواهري الحركة بخيانة الدين.

وزارة العدل تعتبر أعمال العنف في تونس "جرائم إرهابية"

بدوره أعلن مسؤول بوزارة العدل التونسية أن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها العاصمة تونس ليل الاثنين- الثلاثاء تعتبر "جرائم إرهابية"، وأن من تم اعتقالهم في هذا الإطار سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقال محمد فاضل السايحي المكلف بمهام في ديوان وزير العدل التونسي لوكالة فرانس برس "الجرائم التي وقعت إرهابية بامتياز وسيكون القانون المنطبق على مقترفيها من جنس الفعل (..) وسنطبق عليهم أحكام قانون مكافحة الإرهاب"، الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واصيب اكثر من 100 شخص في اعمال العنف التي شنت الشرطة على اثرها حملة اعتقالات شملت 160 شخصا في صفوف "عناصر من السلفية الجهادية" وآخرين من أصحاب السوابق. وأضاف السايحي في سياق آخر أنه تم منذ اليوم الثلاثاء نشر أعوان من شرطة السجون لحماية المحاكم التونسية من هجمات الخارجين عن القانون، موضحا انهم "تلقوا الامر باستخدام كل السبل بما فيها اطلاق الرصاص الحي لاحباط اي هجوم".

وكان وزير الداخلية التونسي اعلن في نهاية أيار/مايو ان قوات الامن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة. وأشار الى أن قانون الطوارىء لا يزال ساريا في البلاد، منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لبسط الأمن في البلاد.

(م أ م/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو