يشرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الأحد (26 كانون الثاني/ يناير 2014) في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات على الثورة وبينما تشهد البلاد أزمة سياسية بعد الإخفاق في تشكيل حكومة مستقلين. وكان النواب التونسيون قد انتهوا الخميس الماضي من المصادقة على الدستور "فصلاً فصلاً"، وذلك خلال مناقشات حادة جرت بين الثالث والثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، خصوصاً بين إسلاميي حزب النهضة الذين يشكلون أغلبية ومعارضيه.

لكن جلسة المجلس التأسيسي التي كانت مقررة صباح اليوم، أرجئت إلى بعد الظهر كما ذكرت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة فرانس برس. وكان من المفترض أن يبدأ المجلس التصويت على مشروع الدستور السبت، لكنه أرجأ ذلك إلى الأحد.

وسيعرض الدستور للتصويت عليه في "قراءة أولى". فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائباً من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.

وسيحل هذا النص الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 كانون الثاني/ يناير 2014 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. ويأتي التصويت على الدستور اليوم الأحد في أجواء من التوتر السياسي غداة إعلان رئيس الحكومة المكلف في تونس مهدي جمعة أنه لم يقدم لرئيس الدولة تشكيلة حكومته، بسبب عدم التوافق داخل الطبقة السياسية.

وقال جمعة: "جئت (إلى القصر الرئاسي) لتقديم التشكيلة لكن اخترت عدم تقديمها اليوم للتوصل إلى تفاهم". وأضاف بالقول: "ربما سأكلف أو ربما سيُكلف شخص آخر" لتشكيل هذه الحكومة التي يجب أن تخرج تونس من أزمة سياسية خطيرة. وأشار إلى أن "هدفه هو التوصل إلى تفاهمات"، مؤكداً أن "الحوار ما زال مستمراً".

وتابع "من ناحيتي، تشكيلتي جاهزة وهي تضم وزراء من نوعيات عالية ولكن الوضع الـمني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهما". وـضاف "لسنا بعيدين عن الحل وسوف نواصل أيضاً المشاورات".

وحسب وسائل الإعلام والسياسيين في تونس فإن المشكلة الرئيسية تتعلق بشخص وزير الداخلية، إذ تواصلت مساء الجمعة ونهار السبت المشاورات بين مختلف الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأنه. وتسعى بعض القوى إلى الإبقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو الذي يتولى المنصب منذ آذار/ مارس 2013، في حين يرى آخرون أنه يجب أن يغادر منصبه لأنه خدم مع الحكومة المستقيلة بقيادة الإسلاميين.

وكان تم تكليف مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة في العاشر من كانون الثاني/ يناير برئاسة حكومة مستقلين تنظيم الانتخابات، وذلك بعد أن قبل حزب النهضة الإسلامي الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2014.

ع.غ/ ط.أ (آ ف ب، رويترز)