نقلت وسائل إعلام تونسية عن منظمي التظاهرة أن عدد المشاركين فيها تراوح بين مائة ومائتين ألف. ولم يتسن التأكد من صحة هذه الإحصائيات من مصادر مستقلة. وقال مراقبون إن هذا أكبر حشد تنظمه المعارضة ضد حركة النهضة التي وصلت إلى الحكم إثر فوزها في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز/ يوليو الماضي بعد أقل من ستة أشهر من اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط.

محاولة الإطاحة بالحكومة

وردد التونسيون المحتشدون في ساحة باردو "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الشعار الذي حظي بشعبية كبيرة عندما أطاح التونسيون بالرئيس السابق بن علي. وتحاول المعارضة العلمانية الإطاحة بالحكومة التي يقودها الإسلاميون وحل المجلس التأسيسي الذي من المقرر أن ينتهي في غضون أسابيع من إعداد مسودة دستور وقانون انتخابي يدفع العملية الديمقراطية الوليدة نحو إجراء انتخابات جديدة.

ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 في الانتفاضة التي فجرت انتفاضات في أنحاء العالم العربي. وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد بينما يصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم.

تعطيل المجلس التأسيسي

وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية حوارا. وقال بن جعفر إنه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية في تونس. وقال عضو في المجلس التأسيسي عن حزب النهضة الحاكم إن تعطيل عمل المجلس هو "انقلاب غير مقبول" من جانب بن جعفر. وقال نجيب مراد من حزب النهضة لمحطة تلفزيون المتوسط المحلية "ما فعله بن جعفر جزء من انقلاب داخلي. إنه انقلاب غير مقبول."

وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة أمام حركة النهضة الحاكمة التي كانت قد وافقت على تقديم بعض التنازلات، لكنها رفضت حل المجلس أو إقالة رئيس الوزراء. وتأتي الاحتجاجات في ذكرى مرور ستة أشهر على اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد وهو أحد سياسيين معارضين قتلا بالرصاص في الشهور الماضية.

وتشهد تونس استقطابا متزايدا من قبل الحركات المتنافسة. وفي استعراض للقوة قبل بضعة أيام نظمت حركة النهضة أكبر حشد منذ الإطاحة بالرئيس السابق بن علي خلال مظاهرة مؤيدة للحكومة قالت إنها تجاوزت 150 ألف شخص. وقد يكون قرار بن جعفر تعطيل المجلس التأسيسي قبيل احتجاجات يوم الثلاثاء علامة على أن الائتلاف الحاكم الذي تقوده النهضة بدأ يتداعى. وكان حزب التكتل العلماني الذي ينتمي إليه بن جعفر شريكا صغيرا في الحكومة الائتلافية.

ح.ز/ ش.ع (أ.ف.ب / رويترز)