تظاهر عدة آلاف من قوات الأمن التونسية يوم الاثنين (25 يناير كانون الثاني) أمام القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد بعد احتجاجات اجتاحت البلاد للمطالبة بفرص عمل. وتقف قوات الأمن في الخط الأمامي لمواجهة متشددين إسلاميين تزايد نفوذهم في تونس منذ انتفاضة 2011 وقتلوا عشرات من الأمن والجيش في هجمات شملت حافلة للحرس الرئاسي وفندقا ومتحفا العام الماضي. ورددت قوات الأمن هتافات "وطننا نحميه وحقنا لن نُسَلِم فيه" و "تحسين وضعيتنا حقنا موش مزية(ليس جميلا)" بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زيا مدنيا. وتوجه أفراد الأمن في مسيرة إلى القصر الرئاسي في قرطاج على مشارف العاصمة تونس.

وتواجه تونس تحديات متزايدة بما في ذلك انقساما في الحزب الحاكم "نداء تونس" بالإضافة لتشدد الإسلاميين والاقتصاد الضعيف إلى جانب انفجار التوتر الاجتماعي بشأن الوظائف.

وخرج آلاف الشبان للشوارع الاسبوع الماضي للمطالبة بوظائف عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين في أسوإ احتجاج منذ 2011. وبسرعة انتشرت الاحتجاجات العنيفة الى أرجاء البلاد مما دفع السلطات الى إعلان حظر التجول الليلي في البلاد. وقُتل شرطي وأُصيب العشرات واعتقلت الشرطة المئات عقب الاحتجاجات. ودعا قادة الاحتجاجات الصيد للاجتماع معهم وتلبية مطالبهم.

وقال نبيل العياري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، "لقد أتينا هنا لإيصال صوتنا إلى رئيس الجمهورية رئيس كل التونسيين.. أمنيين ومواطنين عاديين .. نحن لكي نشكو له له قضيتنا وإن شاء الله وكما عهدناه سيفض الرئيس مشكلة الأمن التونسي."

وقال المتحدث الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة "الجلسة مع السيد رئيس الجمهورية أفضت إلى جلسة خاصة بينه وبين السيد الكاتب العام بخصوص مطالبنا وتحسين الوضع المادي والاجتماعي." وأغلق الحرس الوطني الطريق قرب القصر حيث تظاهر نحو ثلاثة آلاف من أفراد الشرطة بشكل سلمي.

وتواجه تونس ضغوطا كبيرة من المُقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد العليل. وفي الأسبوع الماضي تعهدت فرنسا بمنح تونس برنامجا تمويليا بقيمة مليار يورو لمساعدتها في دعم برامج تشغيل الشبان في المنطقة المُهمشة.

ومنذ انتفاضة 2011 نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دولا أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر واليمن وسوريا وليبيا. لكن التنمية الاقتصادية لم تحدث ويشعر كثير من التونسيين بالقلق بشأن الوظائف وارتفاع الأسعار وقلة الفرص.

وأثمرت الديمقراطية الناشئة في تونس دستورا جديدا وانتخابات حرة وتوافقا بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين وأُشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة. لكن هذه الديمقراطية الناشئة تواجهها تحديات غجتماعية وإقتصادية وأمنية، حيث ارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمائة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمائة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.

ش.ع/م.س (رويترز)