تعتبر خسارة إسلاميي المغرب في الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 نكسة جديدة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت هذا الإخفاق بأنه "هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة".

وصل إسلاميو حزب "العدالة والتنمية" في المغرب إلى السلطة عقب انتخابات مبكرة وتعديل دستوري أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس بعد احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011 خلال موجة الربيع العربي التي أشعلت المنطقة.

استمر حزب "العدالة والتنمية" في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، بعد تصدره نتائج انتخابات عامي 2011 و2016، مما جعل هذه التجربة الفريدة بالمغرب موضع اهتمام ودراسة ومقارنة مع تجارب دول عربية أخرى اتسمت بإقصاء الإسلاميين.

في أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بنظام مبارك، فازت الأحزاب الإسلامية بثلثي مقاعد البرلمان، نصفها تقريباً لجماعة الإخوان المسلمين. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2012 فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,7%من إجمالي أصوات المشاركين، ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد وكذلك أول رئيس إسلامي لمصر.

لم يحكم الإخوان سوى عاما واحدا فقط. فبعد أن أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمرسي، في الثالث من تموز/يوليو، بدأت السلطات بشن حملة قمع واسعة ضد الإخوان، كما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل من المتظاهرين. وصدرت أحكام بالإعدام على المئات، بينهم مرسي، في محاكمات جماعية نددت بها الأمم المتحدة، وتوفي مرسي خلال إحدى جلسات المحاكمة في عام 2019.

في 26 يوليو/ تموز 2021، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة الإسلامي، في خطوة وصفها بعض المراقبين بـ"الانقلاب". مرّ شهر على قرارات سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، ولم يعلن بعد عن خارطة الطريق الذي وعد بها، مقابل استمرار قرارات بالاعتقال أو بحظر السفر بحق عدة شخصيات سياسية واقتصادية.

واصل سعيد إصدار قراراته بإعلانه استمرار الإجراءات الاستثنائية، دون أن يعطي تاريخاً محدداً لإنهاء هذا الوضع. وخلال 30 يوما من "الحكم الفردي"، أرسل سعيّد إشارات بارزة لخصومه تفيد بأنه عازم على وضع بصمته، بينما انكفأت حركة النهضة الإسلامية على نفسها ولم تعد تهاجم الرئيس كما فعلت خلال أولى أيام انقلابه عليها.

حقق الإسلاميون في الجزائر نصف انتصار في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران 2021، بعد مضاعفتهم لحصتهم من المقاعد البرلمانية، لكنهم لم ينجحوا في الفوز بالمرتبة الأولى، وتشكيل الحكومة. وقد تمكنت حركة مجتمع السلم الإسلامية، من مضاعفة عدد مقاعدها في الانتخابات، بعدما حصلت على 64 مقعدا مقارنة بانتخابات 2017، التي حصلت فيها بالتحالف مع حركة التغيير على 34 مقعدا.

في عام 2012 فاز ائتلاف القوى الوطنية "الليبرالي" بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل بـ 39 مقعدا، من إجمالي 80 مقعدا مخصصة للقوائم الحزبية. وفاز حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بزعامة محمد حسن صوان، بـ 17 مقعدا فقط، فيما اكتفى حزب الجبهة الوطنية، الذي انبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كانت معارضة للقذافي في الثمانينيات، بزعامة محمد المقريف بثلاثة مقاعد فقط.

في الانتخابات البرلمانية الليبية لعام 2014 تقدم التياران "المدني" والليبيرالي بصورة واضحة على التيار الإسلامي. ويُذكر أن ليبيا لم تشهد الاستقرار المنشود، بل صارت ساحة صراع للميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة هناك؛ والتي استدعت بدورها قوى إقليمية ودولية مما حوّل البلاد إلى ساحة نزاع إقليمي وحروب تخاض بالنيابة.

تجربة إسلاميي السودان في الحكم كانت الأطول، واستمرت طوال ثلاثة عقود في الفترة بين 1989 و2019. لكن وبعد عدة اضطرابات إقليمية وأزمات داخلية كان آخرها انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، شهد السودان انتفاضات شعبية تزامنت مع ثورات "الربيع العربي"، وانتهت في 2019 بإسقاط نظام عمر البشير.