قال مسؤولون تونسيون إن النيابة العامة في تونس تنظر في شبهات تزوير ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين في خطوة قد تضرب مصداقية هذا الاستحقاق الانتخابي في مهد انتفاضات الربيع العربي.
واحتج عدد من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام على ورود أسمائهم ضمن لائحة التزكية التي نشرتها هيئة الانتخابات دون أن يكونوا وقعوا على أي وثيقة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة دعت شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، للاستماع إلى شهادته اليوم الأربعاء (الأول من تشرين الأول/ اكتوبر) بخصوص شبهات التزوير. وأثارت شبهات التزوير قلق ناشطين حقوقيين عبروا عن خشيتهم من أن يكون رئيس تونس المقبل أحد الذين تعمدوا التزوير.

ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تتقدم تونس بثبات نحو إنهاء الانتقال الديمقراطي بعد إقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر تشرين/الثاني.

وأعلنت الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات أمس الثلاثاء، أنها قبلت ملفات 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية ورفضت عشرات الملفات الأخرى. وقدمت الهيئة شكاوي للنيابة العامة لشبهات في تزوير ملفات. وقالت إن أغلب الشبهات تتعلق بضم ملفات مرشحين تزكيات وهمية لمواطنين. ويحتاج كل مرشح للرئاسة لتزكية عشرة آلاف شخص على الأقل ضمن الأوراق المطلوبة لقبول الملفات.

وبينما يتوقع أن تسيطر حركة النهضة الإسلامية وحزب نداء تونس العلماني على الانتخابات البرلمانية فإنه من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية مع مشاركة عدة سياسيين مخضرمين من بينهم نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي.

ا ف/ ع.ج (رويترز)