1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تونس ـ المحكمة تعيد منذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسية

٢٩ أغسطس ٢٠٢٤

قبلت المحكمة الإدارية في تونس طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي بعد استبعاده من هيئة الانتخابات. كما أيدت المحكمة قرار استبعاد رئيسة الحزب "الدستوري الحرّ" عبير موسى.

قصر العدالة بتونس ـ صورة رمزية
في ثاني حالة قبلت المحكمة الإدارية في تونس طعن الوزير السابق المنذر الزنايدي بعد استبعاده من هيئة الانتخابات (صورة رمزية)صورة من: Tarek Guizani/DW

قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية في  تونس  فيصل بوقرة لفرانس برس اليوم الخميس (29 أغسطس/آب 2024) إن المحكمة الإدارية المختصة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية "قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات".

ومن الواضح أن القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة   للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد  الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

كما أيدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد   رئيسة الحزب "الدستوري الحرّ" عبير موسى ، وفقا لبوقرة.

والزنايدي (73 عاما) وزير سابق خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل  ثورة 2011.

كانت نفس المحكمة قد وافقت الثلاثاء على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في  حزب النهضة الإسلامي  عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في   الانتخابات الرئاسسة .

ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشح الزنايدي بالإضافة إلى 12 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات. وقبلت الهئية بصووة أولية   ملفات ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس قيس سعيّد   الطامح لولاية ثانية. وبعد قبول المحكمة الطعن من قبل الزنايدي والمكي يرتفع عددهم إلى خمسة.

وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.

في 20 آب/ أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. ويقولون إن الهيئة ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز   الرئيس قيس سعيّد . وتنفي الهيئة هذه الاتهامات.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW