الرئيس التونسي قيس سعيّد يشدد القبضة الأمنية. الاعتقالات مستمرة في تونس وسط إشارات "لامبالاة" سياسية في انتظار انتخابات رئاسية. فهل يستمر الاتحاد الأوروبي في النظر إليه شريكا؟
تونس.. ماذا يريد قيس سعيد من تشديد القبضة الأمنية؟ صورة من: Chokri Mahjoub/ZUMA Wire/IMAGO
إعلان
احتجاجات في تونس ولو لم تكن بالزخم الكبير، إذ خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في تونس خلال الأيام الأخيرة، للاحتجاج ضد سياسات الرئيس قيس سعيد. وبحسب تقارير إعلامية، هتف المتظاهرون بشعارات من بينها "تسقط الدكتاتورية" ضد الرئيس الذي يزداد تشددا تجاه منتقديه ومعارضيه.
في الشهر ذاته، وتحديداً يوم 11 مايو، اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة المحامين في تونس لاعتقال المحامية سنيا الدهماني. لكن ليست الدهماني أو الصحفيين المذكورين هم الوحيدون الذين تم اعتقالهم، فمنذ دخول المرسوم 54 المشهور سيئ السمعة حيز التنفيذ في عام 2022، وهو الذي يجرّم نشر "معلومات كاذبة"، تمت مقاضاة أكثر من 60 صحفيا ومحاميا ومعارضا، وفقا لأرقام اتحاد الصحفيين التونسيين.
لماذا التعديل الوزاري؟
بالتوازي مع الاعتقالات، يثير موضوع سياسي آخر جدلاً في تونس هذه الأيام، إذ أقال قيس سعيد وزير داخليته كمال الفقي، ثم وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي دون توضيح الأسباب، رغم أن الأول كان يعتبر مقربا منه، كما استحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، في إجراءات ربطها كثيرون بمحاولة قيس سعيد السيطرة على الاحتجاجات.
وترى إيزابيل ويرينفلز، خبيرة شؤون المغرب العربي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين، أن اعتقالات الصحفيين وتغييرات الموظفين داخل الحكومة ترتبط بالانتخابات الرئاسية المقررة في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الثاني، وتوضح: " يبدو ذلك شبيهاً بنظرية المؤامرة بالنسبة لي. لكن من الأرجح أن سعيد استبعد اثنين من السياسيين المخلصين له، حتى يحصل على دعمهما في حملة الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر."
بالرغم من أن سعيد لم يؤكد رسمياً موعد الانتخابات، إلا أنه لم يلغيها أيضاً. "في كلتا الحالتين، يبدو أنه يحاول إسكات أي أصوات قد تعرضه للخطر." وهذا، بدوره، يهدف إلى إضعاف المجتمع المدني ككل، تؤكد ويرينفلز لـDW.
هل يريد القضاء على المعارضة؟
في الوقت ذاته، يزداد استهداف قيس سعيد لمعارضيه بشدة، وفقًا لما قاله رياض الشعيبي، المستشار السياسي للزعيم المعتقل لحركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي ، لـ DW، مضيفاً أن "الدولة تستغل الأحكام القانونية بشكل تعسفي، وأن الهدف هو القضاء على أي منافسة لقيس سعيد وتحييد أي مرشح معارض قبل موعد الانتخابات."
تؤكد أميرة محمد من نقابة الصحفيين التونسيين هذا الأمر، إذ تقتنع هي وزملاؤها أن الاعتقالات والسجن هي "انتهاكات مستهدفة"، وتشدد أنه "تحت ذريعة مكافحة الفساد، الحكومة تهاجم جميع المنظمات المدنية والأحزاب، وتحاول القضاء على أي منتقد لسياساتها"، وفق تعبيرها.
في الواقع، لدى سعيد سبب للقلق، وفقًا لتحليل من مركز بروكسل الدولي، إذ "تبدو قاعدة الدعم المزعومة لسعيد غير مبالية بشكل متزايد، مما يشير إلى انفصال عميق بين الشعب والمؤسسة السياسية"، يشير التحليل، الذي ركزت كاتبته ياسمين أمريكي، على تراجع معدلات المشاركة السياسية، ففي الانتخابات البلدية بداية العام، شارك فقط 12.44 في المئة من الناخبين المؤهلين، وهو ما وقع في انتخابات سابقة، لدرجة أن البلد يتجه حسب أمريكي إلى نوع من "اللامبالاة السياسية."
لمواجهة القمع، يستمر التحدي أمام الصحفيين، توضح أميرة محمد. "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الاستمرار في المقاومة والتنسيق بشكل أفضل. فقط بهذه الطريقة يمكننا حماية المواطنين ومراقبة التصرفات السياسية للسلطات."
مأزق الاتحاد الأوروبي
يواجه الاتحاد الأوروبي مأزقًا في ضوء تصرفات الحكومة التونسية. ركز التكتل على تطوير الديمقراطية في البلاد منذ ما يسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011، خصوصا مع الآمال الكبيرة التي ألقيت على تونس كمنارة لحقوق الإنسان في المنطقة، لكن سياسات قيس سعيد أثارت انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية وبشكل خافت من الاتحاد الأوروبي نفسه.
قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينصورة من: AFP
ومن جهة أخرى، يعتمد الاتحاد بشكل عاجل على تونس للتحكم في الهجرة غير النظامية، خاصة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ولهذا الغرض، أبرم الاتحاد اتفاقية شراكة مع تونس، يمنحها بموجبها أكثر من مليار يورو، بما في ذلك حوالي 105 ملايين يورو للحد من الهجرة غير النظامية، وهي الاتفاقية التي تعرّضت لانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان بسبب التعامل القاسي للسلطات التونسية مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
في مواجهة هذا التحدي، توضح ويرينفلز أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة للتوازن بين هاتين المصلحتين: "من المهم لبروكسل أن تستمر على الأقل العمليات الديمقراطية مثل الانتخابات في تونس"، تقول ويرينفلز، مستدركة "مع ذلك، قد يتم التغاضي عن عمق هذه العمليات الديمقراطية وحقيقة نجاعتها".
لكن لا تظهر المهمة سهلة في دولة كانوا ينظرون لها على أنها شريكة، فالرئيس التونسي كان أحد رؤساء الدول العربية القلائل الذين حضروا جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. التعزية ليس مجرد "واجب دبلوماسي"، فقد يريد من خلالها سعيد إرسال رسائل أنه لا يرى في أوروبا وجهة وحيدة للتعاون الدولي، ما يجعله شريكا صعبا للاتحاد.
أعده للعربية: ع.ا
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد"
خطوات الرئيس سعيّد، تقلق منتقديه على مكاسب الديمقراطية الناشئة. فيما يلي محطات في طريق تونس الوعر بدءاًً من ثورة 2011 إلى الأزمة السياسة والإقتصادية التي بلغت ذروتها، ووصولا إلى خطوات سعيّد الحثيثة للاستحواذ على السلطة.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
صورة من: DW/S.Mersch
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
صورة من: AFP/Getty Images
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
صورة من: Reuters/Z. Souissi
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nasri
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
صورة من: picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA Images/J. Wassim
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
صورة من: Slim Abid/AP Photo/picture alliance
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
صورة من: Yassine Mahjoub/imago images
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
صورة من: Riadh Dridi/AP/dpa/picture alliance
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/N. Talel
الإعلان عن خارطة طريق للبلاد
بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ "الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.
صورة من: Monasse Th/Andia/imago images
حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع
في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان - وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.
صورة من: Hassene Dridi/AP/dpa/picture alliance
إحكام القبضة على القضاء
بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.
صورة من: Yassine Gaidi/AA/picture alliance / AA
تنديد داخلي وانتقادات دولية
قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ "المذبحة". كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع" موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMAPRESS/picture alliance
"دولة مهددة بالإقلاس"
حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر "إفلاس" التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية"، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.
صورة من: PanoramiC/IMAGO
مسودة دستور جديد
في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس
باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.
صورة من: Hasan Mrad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire/picture alliance
