تونس ـ سعيّد يواصل إحكام قبضته.. فهل توحد المعارضة صفوفها؟
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
يمضي الرئيس التونسي قيس سعيّد قدما في تنفيذ خارطة طريق يراها كثيرون بأنها غير ديمقراطية، وخبراء يرون أنه غير منزعج من اندلاع أي تظاهرات قد تشهدها البلاد على وقع نسبة الإقبال المتدنية خلال الجولة الأولى من الانتخابات.
رفض الرئيس قيس سعد الانتقادات معتبرا أن أن نسبة المشاركة في الانتخابات "لا تقاس فقط بالجولة الأولى، بل بالجولتين."صورة من: Tunisian Presidency via REUTERS
إعلان
"بالكاد أستطيع إيجاد الطحين حتى أستمر في عملي، فهل يمكنني أن أعير اهتماما للانتخابات،" بهذه العفوية كان رد قمرة عمراني، التي تمتلك متجرا لبيع السندويشات في العاصمة التونسي، على سؤال حيال مشاركتها في الانتخابات التونسية.
وفي مقابلة مع DW، قالت قمرة إنها لم تدل بصوتها في الانتخابات التونسية الأخيرة، لكنها ليست الوحيدة إذ شهدت الجولة الأولى من الانتخابات إقبالا تصويتا لم يتجاوز 11.2 بالمائة في نسبة هي الأدنى منذ الثورة التونسية.
وفي ذلك، قال سيمون فولفغانغ فوكس، المحاضر في الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة فرايبورغ لـ DW، "استنادا على نسبة التصويت التي بلغت 11٪ فقط، يمكن القول أن قاعدة الرئيس قيس سعيّد تتراجع خاصة وأن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية عام 2014 بلغت 66٪ فيما أصبح قيس سعيد رئيسا للبلاد بنسبة 70 بالمائة من الأصوات عام 2019".
وفي رد فعل على نسبة الإقبال المتدنية، خرج الرئيس التونسي ليرفض الانتقادات المحلية والدولية إذ أكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات "لا تقاس فقط بالجولة الأولى، بل بالجولتين."
وقد أسفرت الانتخابات عن فوز 21 مرشحا في الدور الأول من أصل 1500 مرشح وإجراء الإعادة في 133 دائرة وسط ضعف الإقبال على التصويت وتعديل قانون الانتخابات الذي بموجبه توجب على المرشح أن يتقدم للانتخابات فرديا وليس عبر قائمة انتخابية.
وفي مقابلة مع DW، قالت مونيكا ماركس، أستاذة مساعدة في سياسة الشرق الأوسط بجامعة نيويورك بأبو ظبي، إنه في ضوء نسبة الإقبال، هناك تساؤلات حيال "الكفاءات الأساسية لغرفتي البرلمان وأيضا هل سيكون بمقدور مجلس النواب سن أي تشريع في الوقت الراهن؟ تظل هذه الأمور مجهولة".
بلغت نسبة الإقبال في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية 11.2 بالمائة فقط.صورة من: Hasan Mrad/ZUMA/IMAGO
وحتى إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية بعد إجراء جولة الإعادة التي ستعقد في 3 مارس / آذار العام المقبل، سوف يمضي الرئيس التونسي قدما في تنفيذ "خارطة الطريق" التي أطلقها في منتصف العام الماضي والتي يؤكد أنها تتسم بالديمقراطية فيما تعتبرها المعارضة "خطوة استبدادية."
وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات وفق قانون الطوارئ في يوليو / تموز العام الماضي، ليقدم على حل المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل السلطة القضائية المستقلة في البلاد في فبراير/ شباط الماضي.
وقبل شهور، حقق قيس سعيّد نجاحا في الاستفتاء بموافقة غالبية كبيرة من الناخبين على مشروع دستور جديد يمنحه صلاحيات واسعة قد تعرض الديموقراطية التونسية للخطر.
بموجب التعديلات الجديدة، يتوجب على المرشح أن يتقدم للانتخابات فرديا وليس عبر قائمة انتخابية فيما جرى إلغاء مبدأ التناصف بين الجنسين فيما يتعين على كل مرشح الحصول على 400 تزكية موقعة من 200 ناخب و200 ناخبة.
وحظر القانون التمويل العام لحملات المرشحين فضلا عن تقسيم البرلمان إلى 161 دائرة انتخابية بدلا من 217 دائرة انتخابية.
رسالة "مخيفة"
أصدر قاض تونسي مؤخرا أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة فيما تُعرف بقضية "تسفير مقاتلين إلى بؤر التوتر في سوريا". وقد نف حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب إذ وصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيّد "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات".
وفي مقابلة مع DW، قال ماهر المذيوب، مستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، إن قرار سجن علي العريض "محاولة فاشلة لكنها متعمدة ومنهجية لاستهداف قيادات المعارضة في ضوء نسبة إقبال فاضحة لما وُصف عبثاً بالانتخابات التشريعية".
بدوره، يرى ويل تودمان، الزميل الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أن القرار الذي صدر بحق العريض يرمي إلى بعث رسالة "تخويف إلى السياسيين المعارضين السابقين الذين قد يسعون إلى تحدي سلطة قيس سعيد".
وأضاف في مقابلة مع DW، أن هذا الأمر يأتي في إطار "مساعي قيس سعيد لتعزيز قبضته على السلطة بشكل تدريجي وأيضا في إطار جهوده لتحييد أي معارضة".
المعارضة... توحيد الصفوف أم استمرار الفرقة؟
خبير يتساءل: ستبقى المعارضة تتفرج لسعيد وهو يحكم قبضته على؟صورة من: Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto/IMAGO
ورغم تعرض قيس سعيد لانتقادات وضغوط متزايدة جراء تردي الوضع الاقتصادي ، إلا أن مراقبين يرون أنه لا يساوره أي قلق حيال اندلاع احتجاجات فورية على وقع الانتخابات.
وفي ذلك، قالت ماركس إن "حكم سعيد يتأثر بشكل متزايد بأي شيء قد يثير غضب الرأي العام أو ظهور أي بديل مأمول في الأفق، لكن هذا البديل لم يظهر بعد، لذا فإن قيس سعيد يبدو غير منزعج".
وكانت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس قد وصفت نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية بالزلزال مطالبة قيس سعيد بالتنحي عن الحكم.
وفي هذا السياق، قال تودمان "يبقى السؤال حيال هل سينظرون إلى تعزيز قيس سعيد قبضته على السلطة بشكل مستمر باعتباره تهديدا وجوديا يتطلب منهم التنازل لتوحيد صفوفهم أم ستظل الخلافات تعرقل ذلك؟"
ورغم حالة الإحباط المتزايدة في الشارع التونسي، إلا أن قيس سعيد ما زال يتمتع بالدعم بين التونسيين.
ففي مقابلة مع DW، قال طارق السعيدي، صاحب صالون حلاقة، "يجب أن تتاح للرئيس فرصة إقامة المؤسسات للبدء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
وأضاف أنه يعلق آماله على الرئيس التونسي وليس على عودة الأحزاب التي حكمت البلاد في السابق والتي اتهمها بعدم الكفاءة والتورط في قضايا فساد، قائلا "كانت أمامهم فرصة كافية عندما تولوا السلطة، لكنهم خسروا هذه الفرصة".
جينفر هوليس / م ع
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد"
خطوات الرئيس سعيّد، تقلق منتقديه على مكاسب الديمقراطية الناشئة. فيما يلي محطات في طريق تونس الوعر بدءاًً من ثورة 2011 إلى الأزمة السياسة والإقتصادية التي بلغت ذروتها، ووصولا إلى خطوات سعيّد الحثيثة للاستحواذ على السلطة.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
صورة من: DW/S.Mersch
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
صورة من: AFP/Getty Images
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
صورة من: Reuters/Z. Souissi
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nasri
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
صورة من: picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA Images/J. Wassim
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
صورة من: Slim Abid/AP Photo/picture alliance
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
صورة من: Yassine Mahjoub/imago images
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
صورة من: Riadh Dridi/AP/dpa/picture alliance
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/N. Talel
الإعلان عن خارطة طريق للبلاد
بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ "الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.
صورة من: Monasse Th/Andia/imago images
حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع
في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان - وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.
صورة من: Hassene Dridi/AP/dpa/picture alliance
إحكام القبضة على القضاء
بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.
صورة من: Yassine Gaidi/AA/picture alliance / AA
تنديد داخلي وانتقادات دولية
قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ "المذبحة". كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع" موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMAPRESS/picture alliance
"دولة مهددة بالإقلاس"
حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر "إفلاس" التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية"، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.
صورة من: PanoramiC/IMAGO
مسودة دستور جديد
في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس
باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.
صورة من: Hasan Mrad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire/picture alliance
