كشفت مصادر سياسية في حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية لرويترز أن هناك اتفاقا بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة، التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام. وقال سمير ديلو القيادي في حركة النهضة الفائزة بأكثر من 40 بالمائة من مقاعد المجلس التأسيسي لرويترز "من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات.. هناك اتفاق على الإبقاء على وزير الدفاع في منصبه." وأضاف "الإعلان عن الحكومة سيكون خلال أيام وليس أسابيع."

وانتخبت تونس الشهر الماضي مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور جديد للبلاد. وتسيطر حركة النهضة الإسلامية المعتدلة مع حزبيين علمانيين آخرين على اغلب مقاعد المجلس.

ومن جهته أكد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي حصل على 29 مقعدا في المجلس أن حزبه لا يعترض على الإبقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ وان الإعلان عن الحكومة قد يكون خلال الأسبوع المقبل. وقال لرويترز "النهضة اقترحت الإبقاء على وزير الدفاع الحالي.. نحن تفهمنا هذا الطلب ولا نعارض ذلك من حيث المبدأ لكن الأمور لم تحسم بعد."

وعين عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في منصبه عقب الإطاحة ببن علي الذي فر إلى السعودية. ويحظى الزبيدي بالاحترام من فئات واسعة من التونسيين لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن في البلاد خلال أحلك الفترات دون تدخل في الشؤون السياسية.

افتتاح المجلس التأسيسي يوم 22 نوفمبر

وقال سمير بن عمر إن الرئيس المؤقت سيجتمع يوم السبت المقبل بالأحزاب الفائزة في الانتخابات لمناقشة القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر أن تعقد أول جلسة له يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، على حد تعبيره. وذكر ديلو، عضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، أن المشاورات تجري على جميع الاتجاهات بين النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من بينها مسائل رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي وأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة. وأرسلت حركة النهضة في وقت سابق بإشارات قوية إلى السعي للاستمرارية وإشارت إلى إمكانية الاحتفاظ بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وحصلت حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي على 89 مقعدا في المجلس التأسيسي، يليها المؤتمر الذي حصل على 29 مقعدا ثم العريضة الشعبية للإعلامي ورجل الأعمال، الهاشمي الحامدي المقيم بلندن، 27 مقعدا، ثم التكتل 19 مقعدا.

عودة زعيم تيار "العريضة الشعبية" من منفاه

وفي سياق آخر، أعلن الهاشمي الحامدي زعيم تيار "العريضة الشعبية" القوة الثالثة في المجلس التأسيسي (26 مقعدا)، الخميس لوكالة فرانس برس أنه سيعود السبت إلى تونس، مؤكدا استعداده للمشاركة في الحكم أو لقيادة المعارضة. وقال الحامدي في اتصال هاتفي من مقر إقامته في لندن "أصل إلى تونس السبت بعد غياب طويل إذ أني لم أزر تونس منذ تشرين الثاني/نوفمير 1998".

وأضاف بشان المشاورات الجارية للتحضير للمرحلة الانتقالية الجديدة في تونس"نحن منفتحون على كل عرض". وأضاف "إذا عرضوا علينا المشاركة في السلطة فسنتعامل مع الائتلاف الحاكم على أساس برنامج يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية ويحترم الطبقات الاجتماعية الفقيرة. وإذا لم يعرض علينا المشاركة في الائتلاف فنحن مستعدون لقيادة المعارضة في المجلس" التأسيسي.

وأكد الحامدي انه سيلتقي في تونس نواب "العريضة الشعبية" و"العديد من الشخصيات من داخل المجلس التأسيسي ومن خارجه للتشاور" رافضا كشف أسماء أو صفات الشخصيات. بيد انه أشار إلى انه بحسب التصريحات المعلنة "يبدو أن الأحزاب الأخرى لا تريدنا معها ولم تعرض علينا المشاركة وإذا تغير موقفها سيكون لها رأي. ما يهمنا هو البرنامج وليس المناصب". وأكد أن "يدنا ممدودة للجميع بدون استثناء ..ليس لنا فيتو على احد". واستهجن الحامدي اتهام العريضة بالتعامل مع التجمع المنحل الحزب الحاكم سابقا ووصف ذلك بانه "تهمة سخيفة وكاذبة". وقال باستغراب "من يهاجم العريضة لم نره مثلا يهاجم حزب المبادرة" بزعامة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي. وعن علاقة تيار "العريضة الشعبية" بحزب "المحافظين التقدميين" الذي حصل على التأشيرة القانونية في منتصف تموز/يوليو الماضي قال الحامدي انه "مؤسس ورئيس التيار والحزب لكن ما يهمنا أكثر هو تيار العريضة الشعبية التي سنخوض الانتخابات القادمة باسمها والحزب هو مجرد أداة لتأطير أنصار العريضة وتوفير إطار قانوني لعملهم".

والهاشمي الحامدي يملك محطة تلفزيون"المستقلة" التي تبث من لندن. وهو متزوج من جزائرية ولديه أربعة أطفال. وكان بدا مشواره السياسي في الجامعة التونسية كقيادي في ما كان يعرف ب "الاتجاه الإسلامي" الذي أصبح لاحقا حركة فحزب النهضة قبل أن يختلف مع قيادات الاسلاميين.

(م.س/ رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي