تونس: محكمة تقضي بعودة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
قضت المحكمة الإدارية في تونس، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي ورفض قرار هيئة الانتخابات باستبعاد ملفاتهم. كيف تبدو القائمة النهائية للمرشحين؟
صورة من الأرشيف لمواطن تونسي يدلي بصوته في انتخابات سابقةصورة من: Hasan Mrad/Zuma/picture alliance
إعلان
أعلنت المحكمة الادارية في تونس، الجمعة (30 أغسطس/آب 2024)، إعادة المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ليصبح بذلك المرشح السادس. وتم استبعاد الدايمي (54 عاما) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه "شكلا ومضمونا"، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الاسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.
ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد. وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب "الحراك"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيّد.
وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت الجمعة في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتعليقا على قرارات المحكمة الادارية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل اعلام محلية الخميس أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
وفي 10 آب/أغسطس، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس سعيد، المنتخب ديموقراطيا عام 2019، قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، والمتهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو "انحراف سلطوي".
وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021. كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.
وفي 20 آب/أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن المرشحين وأنها ستنظر في قرارات المحكمة وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين. وفي حال رفض الهيئة لقرارات المحكمة، قد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.
ف.ي/خ.س (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)
أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.. لعبة المصالح ومقايضة الهجرة بالمال
تحتاج دول الاتحاد الأوروبي لموافقة دول جنوب المتوسط من أجل وقف الأعداد القياسية للمهاجرين غير النظاميين. ولذلك سعت بروكسل لصفقات تبادل مصالح مع دول كمصر وتونس وموريتانيا، وتفاوض أخرى كالمغرب. اتفاقيات تعرضت لنقد شديد.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور تونس للمرة الرابعة
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس، للمرة الرابعة خلال عام. وتركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن "التعاون في مجال الهجرة يظل جانبا أساسيا في العلاقة بين إيطاليا وتونس". وتأتي الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
صورة من: Slim Abid/AP/picture alliance
اتفاقية مع تونس
وكانت تونس وقعت في تموز/يوليو 2023 مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لكبح موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها وجرى تعميم الخطوة مع موريتانيا ومصر لاحقا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، التي زارت تونس مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ عبر تمويل بقيمة 100 مليون يورو هذا العام.
صورة من: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance
ثلثا المهاجرين يصلون إيطاليا عبر تونس
ومن بين أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية القريبة في 2023، انطلق قرابة ثلثي العدد من سواحل تونس وأغلبهم من سواحل صفاقس التي تضم الآلاف من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحالمين بالوصول إلى دول التكتل الأوروبي الغني. وتوفي أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل تونس عام 2023، أي ما يفوق نصف عدد الوفيات في البحر المتوسط، المصنف كأخطر الطرق البحرية للهجرة غير النظامية.
صورة من: Ferhi Belaid/AFP/Getty Images
اتفاقية مع مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية زارت القاهرة أيضا، برفقة رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا واليونان. ووقعت اتفاقية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و 1,5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
صورة من: Dati Bendo/dpa/EU Commission/picture alliance
مساعدات لموريتانيا مقابل التعاون في مجال الهجرة
كما وقعت موريتانيا مع بروكسل إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على نقاط متفرقة منها منع المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين. والتعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية. ولقي الاتفاق انتقادات واسعة في موريتانيا.
صورة من: BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP
العبور من المغرب
يعتبر المغرب أحد أهم الوجهات للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن الرباط تشدد رقابتها على المنفذين البريين في سبتة ومليلة، إضافة للعبور بحرا. واعترضت السلطات المغربية 87 ألف مهاجر حاولوا الانطلاق من المغرب إلى أوروبا في 2023، وأنقذت 22 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في البحر أثناء محاولة العبور.
صورة من: Bernat Armangue/AP Photo/picture alliance
تقارب إسباني مغربي
التقارب الأوروبي مع المغرب تدفع به خصوصا إسبانيا، التي أعلنت في مارس/آذار 2022 تأييد موقف المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وزار رئيس الوزراء الإسباني سانشيز المغرب أكثر من مرة. وعملت الرباط ومدريد على توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. واحتلت قضية الهجرة موقعا مهما في المحادثات.
صورة من: /AP Photo/picture alliance
سعي أوروبي لاتفاق قريب مع المغرب
هناك اتفاقيات ثنائية بين دول أوروبية والمغرب بخصوص الهجرة. ولكن هناك مفاوضات تجريها المفوضية الأوروبية مع الرباط، منذ سبع سنوات، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية 2024. التعاون مع المغرب ثمنه ليس ماليا، وإنما سياسي، بحسب مصادر أوروبية مطلعة، كما نقلت صحيفة "كرونه" النمساوية، حيث تشترط الرباط دعم بروكسل بخصوص الصحراء الغربية. وفي المقابل، يدعم المغرب السياسة الأوروبية المتعلقة باللاجئين.
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/GettyImages
انتقادات حقوقية لهذه الاتفاقيات
انتقد نواب في البرلمان الأوروبي "الوضع الكارثي للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر". كما تعرضت مذكرة التفاهم مع تونس لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين "استبداد" الرئيس التونسي سعيد، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في بلده.
ودان المجلس الأوروبي للاجئين "الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية".
صورة من: Mahmud Turkia/AFP
تبقى ليبيا
ومع هذه الاتفاقيات المتتالية مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، تبقى دولة واحدة بمثابة العقدة أمام المنشار. حيث تستغل ميليشيات مسلحة في ليبيا الانقسام في البلد، لتحقق ثروات طائلة من خلال تهريب المهاجرين على قوارب مكتظة باتجاه اليونان وإيطاليا. وعجزت الجهود الأوروبية حتى الآن عن إيجاد حل للمعضلة، التي تفاقمت في يونيو/حزيران 2023 مع تسجيل واحد من أكبر حوادث غرق المهاجرين على الإطلاق.