قتل سبعة من عناصر الحرس الوطني التونسي الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في مواجهات مع مجموعة مسلحة في منطقة سيدي بوزيد (وسط غرب تونس)، كما ذكر تلفزيون "وطنية-1" الرسمي نقلا عن قوات الأمن. وقتل أيضا مسلحان بحسب المصدر نفسه، وفقا لما أوردتهوكالة فرانس برس. وكانت ذات الوكالة قد نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس، رفض الكشف عن هويته، قوله "قتل اثنان من الحرس الوطني واثنان آخران من المعسكر الآخر". وأفاد مصدر في مستشفى بلدة سيدي علي بن عون، حيث تدور المعارك عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الوطني، فيما قال مصدر أمني لرويترز إن ستة من رجال الأمن التونسيين قتلوا في نفس المواجهات في سيدي بوزيد في ثاني مواجهة خلال أسبوع. وقال المصدر من مستشفى في سيدي بوزيد لرويترز "الآن أرى ستة قتلى من الحرس هنا.. لقد قتلوا في المواجهة". وتأتي المواجهة بعد أيام من قتل الشرطة عشرة إسلاميين في مواجهة أخرى في قبلاط قتل خلالها أيضا رجلا شرطة.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق اليوم عن تبادل لإطلاق النار بين قوات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية أسفر عن جرح تسعة أشخاص من الجانبين. وذكر راديو "موزاييك" المحلي أن قوات من الحرس الوطني داهمت منزلا يشتبه بتحصن إرهابيين داخله في منطقة سيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد. وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر مسلحة أدت إلى جرح ستة أمنيين وثلاثة في صفوف المسلحين.

وتأتي العملية بعد أيام قليلة من سحق الجيش لجماعات مسلحة في غابات وجبال مدينة قبلاط التابعة لمحافظة باجة بعد مقتل عنصرين من الحرس الوطني برصاص مسلحين. وقتل خلال العملية 10 مسلحين وألقي القبض على أربعة.

المطالبة باستقالة الحكومة وتطبيق خارطة الطريق

من ناحية أخرى، احتشد الآلاف من أنصار المعارضة التونسية الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة والدعوة إلى الالتزام بتطبيق "خارطة الطريق" لحل الأزمة السياسية. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة، قد دعت التونسيين إلى النزول إلى الشارع لتأكيد انتهاء"الشرعية الانتخابية" في الذكرى الثالثة لانتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.

وجاب نحو 10 آلاف شخص شارع الحبيب بورقيبة رافعين لافتات "الرحيل" وشعارات تندد بتفشي الإرهاب والغلاء والبطالة، بينما نظم الآلاف وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بكشف الحقائق عن الجرائم السياسية، رافعين صور السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

الضغط من أجل تسريع وإنجاح الحوار الوطني

وتأتي هذه المسيرة الشعبية للضغط من أجل تسريع وإنجاح الحوار ودفع كل الأطراف السياسية للتمسك بخارطة الطريق، ومن بينها التزام الحكومة المؤقتة الحالية بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع، كما صرح رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري المعارض والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي أحمد نجيب الشابي، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وأضاف الشابي "إذا التزم العريض باستقالة حكومته في الآجال التي تنص عليها خارطة الطريق، سينطلق الحوار وسيعود النواب المنسحبون إلى المجلس التأسيسي ويبدأ التشاور حول الشخصية الوطنية البديلة لرئاسة الحكومة الجديدة في ظرف أسبوع".

وكان من المقرر أن تنطلق المفاوضات الرسمية للحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لتطبيق خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)