تظاهر الآلاف في تونس ليل الإثنين-الثلاثاء (30 يوليو/ تموز 2013) أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. في غضون ذلك أعلنت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية رفضها مطالب المعارضة بالاستقالة وبحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني اثر اغتيال البراهمي. وأجج مقتل جنود تونسيين على أيدي المسلحين أزمة سياسية تعيشها تونس منذ اغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي الخميس الماضي أمام منزله في العاصمة تونس.

ووصف الرئيس التونسي منصف المرزوقي الكمين الذي نُصِبَ للقوات عند جبل شعانبي قرب الحدود الجزائرية بأنه "هجوم إرهابي" وأعلن الحداد ثلاثة أيام. وكان مسلحون قَتلوا ثمانية جنود تونسيين على الأقل أمس الاثنين على الحدود التونسية-الجزائرية في أكبر هجوم على قوات الأمن منذ عقود، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات السياسية بين مؤيدي ومعارضي الحكومة التي يقودها إسلاميون.

وتحاول القوات التونسية تعقب المتشددين الإسلاميين في هذه المنطقة النائية منذ ديسمبر كانون الأول. وقال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي إن تونس "مستهدفة في نظامها السياسي وفي ثورتها وفي نمط عيش شعبها وفي إسلامها ودينها وطريقتها في التعامل مع هذا الإسلام المعتدل الذي تربينا كلنا في أحضانه". ودعا "الطبقة السياسية إلى العودة إلى الحوار لان البلاد مهددة"، وقال "دخلنا الآن في مرحلة هي مرحلة وجود إرهاب متواجد في البلاد وتعرفون هذا الإرهاب عندما يزرع في بلاد فإن أصعب شيء هو استئصاله".

وقال علي العريض رئيس الحكومة إن حكومته لن تستقيل مثلما تطالب المعارضة. واقترح إجراء انتخابات عامة في البلاد في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ويصادف هذا التاريخ الذكرى الثالثة لانتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية في 2011 . وتابع العريض "أؤكد أن الحكومة ليست عاجزة عن دعوة الشعب واستفتائه في الشوارع..." لكنه استدرك قائلاً "نحن لا نحب دعوات الاحتكام في الشارع".

ع.م/ ح.ز (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)