أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الأحد (21 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن تعرض أحد مراكز الاقتراع لإطلاق نار ليل السبت/ الأحد، ما أسفر عن إصابة جندي ومقتل عنصر مسلح. وقال المتحدث المقدم بلحسن الوسلاتي إن القوات العسكرية قامت بالقضاء على عنصر مسلح واعتقلت ثلاثة مشتبه بهم حاولوا ليل السبت/الأحد مهاجمة تشكيلة عسكرية بصدد حراسة المقار الانتخابية في إحدى مدارس منطقة حفوز بولاية القيروان.

وأضاف الوسلاتي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أن العسكريين بادروا بالرد على الهجوم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة، في ما تم إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه فيهم، أحدهم مصاب في يده، بينماأصيب أحد العسكريين برصاصة في الكتف، مؤكداً أن حالته مستقرة بالمستشفى.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن إحباط وزارة الداخلية مخططاً لاغتيال مرشح الانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي أمس السبت، إلا أن الداخلية لم توضح ملابسات المخطط. يشار إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع دفعت بنحو مائة ألف شرطي وجندي لتأمين أكثر من 11 مركز اقتراع في أنحاء البلاد وتأمين المقرات الحكومية والمنشآت الحساسة بمناسبة انطلاق الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

من جهة أخرى، بدت شوارع العاصمة التونسية صباح الأحد خالية، وسط إقبال ضعيف من الناخبين على مراكز الاقتراع، على النقيض مما شهدته الانتخابات التشريعية قبل شهرين. وتأمل الهيئة العليا للانتخابات أن تتجاوز نسبة التصويت العامة مثيلتها في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والتي بلغت أكثر نحو 63 في المائة.

هذا وحث رئيس الحكومة المؤقتة، المهدي جمعة، ووزير الداخلية الناخبين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع وإنجاح المسار الانتخابي في مرحلته الأخيرة. وبانتهاء الانتخابات الرئاسية، تكون الحكومة المؤقتة الحالية التي تشكلت بداية العام الجاري قد أنهت المهمة الرئيسية المناطة بها، وهي تنظيم انتخابات ديمقراطية تتوج مسار الانتقال الديمقراطي الذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات.

وتفادت تونس إلى حد كبير الانقسامات التي حدثت بعد الثورات في ليبيا ومصر، ولكن انتخابات الأحد تظهر كسباق بين مسؤول سابق من نظام بن علي والرئيس الحالي المنتهية ولايته، والذي يعلن أنه يدافع عن شرعية ثورة 2011.

وحصل الباجي قائد السبسي، المرشح الأوفر حظاً والذي كان رئيساً للبرلمان في عهد بن علي، على 39 في المائة من الأصوات خلال الجولة الأولى التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين حصل رئيس البلاد المنتهية ولايته المنصف المرزوقي على 33 في المائة.

ويرفض السبسي، البالغ من العمر 88 عاماً، الانتقادات التي تقول إنه يمثل عودة لرجال النظام القديم، معتبراً أنه صاحب الخبرة الذي تحتاجه تونس بعد السنوات الثلاث المضطربة من الحكم الائتلافي بقيادة الإسلاميين والذي أعقب الثورة. من جانبه، صور المرزوقي، الذي كان ناشطاً معارضاً لعهد بن علي، رئاسة السبسي على أنها نكسة "لثورة الياسمين" التي أجبرت الرئيس السابق على الفرار إلى المنفى. لكن منتقدين كثيرين يربطون رئاسة المرزوقي بحكومة حزب النهضة الإسلامي وأخطائها.

ويمثل التوافق الشيء الأساسي في الحياة السياسية التونسية، إذ نجح حزب "نداء تونس" بزعامة السبسي في التوصل لاتفاق مع حزب النهضة الإسلامي والتغلب على أزمة نجمت عن قتل ناشطين سياسيين العام الماضي. وتنحى النهضة في نهاية الأمر بداية هذا العام لإفساح الطريق أمام حكومة كفاءات انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات. لكن الإسلاميين ما زالوا يشكلون قوة كبيرة، بعد الفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد. ولا يملك الرئيس سوى سلطات محدودة في ملفي الدفاع والسياسة الخارجية.

ح.ز/ ي.أ ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)