بدأت أربع منظمات تونسية بما فيها "الاتحاد العام التونسي للشغل" اليوم الجمعة (27 يناير/كانون الثاني 2023) بصياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق. وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

برنامج متكامل وعقلاني لإنقاذ البلاد

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين عن كل من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"هيئة المحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالعاصمة تونس، إن البلاد تعاني من "انسداد الأفق لأكثر من 12 عاماً ونحن نتبادل الاتهامات والبلاد تغرق". وأضاف "لا مجال إلاّ للقاء حول طاولة الحوار".

وتابع الطبوبي "ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور" من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد" و"نحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ". وتتفرع عن هذه المبادرة الرباعية ثلاث لجان تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقا على الحكومة وعلى الرئيس سعيّد.

في سنة 2015 حاز رباعي المجتمع المدني، الذي ضم الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين وهيئة أرباب العمل، على جائزة نوبل للسلام، وكان له دور مفصلي في أزمة سياسية حادة سنة 2013، انتهت بتشكيل حكومة تكنوقراط آنذاك، كانت مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2014.

وبالإضافة إلى الانقسامات السياسية العميقة، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة، فاقمتها الحرب في أوكرانيا التي أضعفت القوة الشرائية للتونسيين. كما أن النمو الاقتصادي بطيء ومعدلات الفقر في ازدياد ما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي إن "أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا بشكل غير قانوني في عام 2022 حتى الآن".

ولا تملك الدولة المثقلة بالديون الوسائل للاستثمار في بنيتها التحتية وتفاوض منذ شهور للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ حوالي ملياري دولار مقابل إصلاحات مؤلمة مثل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.

دورة ثانية للانتخابات النيابية وتوقعات بمشاركة ضعيفة

ومن المقرر أن تشهد تونس الأحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية دعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها وسط استياء شديد من السياسة يشعر به المواطنون الذين أثقلت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة كاهلهم.

يتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرّر صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وفي تموز/ يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدود للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ونواب البرلمان الـ 161 الذين سينتخبون الأحد ليس بإمكانهم دستوريا "منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي لوكالة فرانس برس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أيًا تكن الأسباب.

نُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 كانون الأول/ ديسمبر الفائت، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وفتحت المجال لانتقال ديموقراطي في المنطقة وكانت تجربة فريدة صمدت أمام كثير من الاضطرابات.

ويقدّر الخبراء أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جدا، كما كانت عليه في الدورة الأولى.

في المقابل، دعت الأحزاب السياسية المعارضة، وفي مقدمها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، والذي كان أكبر الكتل البرلمانية المهيمنة على البرلمان منذ ثورة2011، إلى مقاطعة الانتخابات واعتبار ما يقوم به سعيّد "انقلابا".

ع.ح/ع.ش (أ ف ب)