1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تونس: نصف أعضاء المجلس التأسيسي سيكون من النساء

١٢ أبريل ٢٠١١

أقر مرسوم قانون جديد في تونس أن تشكل النساء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي كما تم حظر الترشح لعضوية المجلس على كل من تحمل مسؤولية في نظام الرئيس المخلوع أو حزبه. واعتقال أمين عام الحزب الحاكم وأحد معاوني الرئيس المخلوع

مظاهرة نسائية تطالب بحماية مكاسب المرأة التونسيةصورة من: DW/S.Mersch

صادق مجلس ''الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي'' في تونس مساء أمس الاثنين (11 إبريل/ نيسان)على مرسوم قانون ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسي.

وسينتخب التونسيون يوم 24 تموز/يوليو المقبل أعضاء المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد للبلاد والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية. وتعد نسبة تمثيل النساء بخمسين في المائة من المجلس التأسيسي في تونس، غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي.

كما صادق مجلس ''الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي'' على "مرسوم قانون" يحظر على كل من "تحمل مسؤولية في صلب الحكومة أو في هياكل" الحزب الحاكم خلال الـ 23 عاما التي قضاها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في السلطة (1987-2011) الترشح إلى عضوية "المجلس الوطني التأسيسي".

ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح إلى عضوية المجلس على كل الشخصيات التي "ناشدت" الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية. وجاء في مرسوم القانون أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ستحرر قائمة بالمناشدين المذكورين".


اعتقال أمين عام حزب التجمع الدستوري


وأعلن مصدر قضائي تونسي لوكالة فرانس برس أن محمد الغرياني، الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي، اعتقل الاثنين بأمر من قاضي التحقيق في المحكمة البدائية في العاصمة التونسية. ولم يكشف المصدر عن التهم الموجهة للغرياني. وقال مصدر قضائي ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الغرياني /49 عاما/ هو سابع أهم معاون لبن علي تصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن. ويذكر أن 25 محاميا تونسيا أقاموا في شباط/فبراير الماضي دعوى قضائية ضد عدد من معاوني بن علي، ومن بينهم الغرياني، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.

وأودع السجن في وقت سابق ستة من كبار معاوني بن علي. كما يحظر السفر على كل المتورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس السابق من وزراء ومستشارين في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق بشأنهم. ويذكر أن القضاء التونسي كان قد أمر في التاسع من آذار/مارس الماضي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي "وتصفية جميع ممتلكاته وأرصدته". وكان الحزب في عهد بن علي، يقول إن عدد أعضائه يصل إلى مليوني منتسب من أصل 10 ملايين نسمة تتشكل منهم تونس.

(ع.ج.م/ أ ف ب، دب أ)

مراجعة: منصف السليمي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW