قبل أسبوع واحد من تسلم بريطانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي وبعد الأزمتين السياسية والمؤسساتية التي عصفت بالاتحاد أثر "لاءات" فرنسا وهولندا لدستوره وتبادل الاتهامات بين بريطانيا وهولندا من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى على ضوء فشل قمة الميزانية الأسبوع الماضي، بعد كل هذا يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اختار أسلوب الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع عن النفس. ففي خطاب حماسي انتظره المراقبون بفارغ الصبر اليوم (23.06.05) في بروكسل دعا رئيس الوزراء البريطاني الزعماء الأوروبيين إلى "تجديد" الاتحاد الأوروبي بعد مرور 50 عام على وضع حجر الأساس للمجموعة الأوروبية، قائلا إن "المُثل العليا تكون قادرة على الحياة من خلال التحول وليس من خلال التقصير الذاتي إزاء التحديات الجديدة." وألمح المسؤول البريطاني إلى الاتهامات التي وجهها له زعماء أوروبيون مثل رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر والرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر بالقول إنه " يؤيد الرجوع إلى الموضوعية بخصوص مناقشة أزمة الميزانية التي يمر بها الاتحاد بدلا من تبادل التهم والإهانات.". وكانت باريس وبرلين بوجه خاص حملتا بريطانيا مسؤولية الفشل الذريع الذي منيت به قمة الاتحاد الأسبوع الماضي في بروكسل.

دول مُمولة وأخرى قابضة

ومن أجل فهم أفضل لمشكلة ميزانية الاتحاد الأوروبي، يتعين القول في البداية إن دول الاتحاد الأوروبي تنقسم إلى قسمين بشأن مساهمتها في ميزانية الاتحاد: دول تأخذ أقل مما تدفع (الدول المُمولة) وهي في الوقت الحاضر 11 دولة تتصدرها ألمانيا تليها بريطانيا ودول تأخذ أكثر مما تدفع (الدول القابضة) وهي إسبانيا واليونان والبرتغال وإيرلندا. ويحدد الفرق بين المبلغ الذي تدفعه دولة ما في خزينة الاتحاد الأوروبي وبين المبلغ الذي تسترجعه على شكل مساعدات مركزها في هذه اللائحة. وبينما تطالب ألمانيا ودول مُمولة أخرى مثل فرنسا بتقليص قيمة مدفوعاتها في الميزانية وبإلغاء الاعفاءات (4،8 مليار يورو سنويا) التي تحصل عليها بريطانيا، تنتقد الحكومة البريطانية حصول دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي لقطاعها الزراعي. ومن هنا ينبع الخلاف بين بريطانيا من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

المساعدات البريطانية

وهنا تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر تمكنت في عام 1984 من انتزاع موافقة الدول الأوروبية الأخرى على حصول بلادها على مساعدات سنوية بقيمة 4،8 مليار يورو. وعزت الحكومة البريطانية هذه المطالب آنذاك إلى الدور الثانوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد البريطاني. وعلى الرغم من أن الخبراء يؤكدون أن مساعدات القطاع الزراعي تقلصت في السنوات العشر الماضية من 80 بالمائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 40 بالمائة، إلا أن لندن تنجح دائما في ربط تخليها عما يسمى بـ "الاعفاءات البريطانية" بتخلي دول على رأسها فرنسا عن المساعدات التي يتلقاها قطاعها الزراعي.

برلين تهاجم ولندن ترد

وفي العاصمة الألمانية استبق المستشار الألماني غيرهارد شرودر خطاب رئيس الوزراء البريطاني بالتأكيد على الاتهامات التي وجهتها حكومته لبريطانيا. وحذر المسؤول الألماني في مقال نشرته يومية "بيلد" الصفراء مما سماه بـ "تحجيم الاتحاد الأوروبي على منطقة تجارة حرة." وقال شرودر إن أوروبا أكثر من سوق وإنها "نموذج اجتماعي ناجح يستند إلى قيم مشتركة وحقوق وواجبات"، محذرا من وضع هذا النموذج موضع الشك. وندد المستشار بالموقف البريطاني القائل إن أوروبا "ستقف في الأشهر المقبلة بين قطبين، الأول يريد تجريد أوروبا من أسسها وتحجيمها إلى منطقة تجارة حرة والثاني يريد الحفاظ على أوروبا ككتلة سياسية ناشطة."

ورد رئيس الوزراء البريطاني على هذه الاتهامات بالقول إنه "يؤيد بقوة الفكرة الأوروبية" وإنه سيدافع عن "تشويه" مواقفه من الاتحاد الأوروبي، في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهت إليه في الأسابيع الماضية. ورفض بلير في حديث مع يومية "هاندلس بلات" الاقتصادية الألمانية اتهامات المسؤولين الألمان والفرنسيين بالقول إنه "أوروبي متحمس" ولا ينادي بتجريد أوروبا من أسس التكافل الاجتماعي أو الاكتفاء بتحويلها إلى منطقة تجارة حرة فقط. وكان خلاف كبير نشب بين بريطانيا وهولندا من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى أثر تمسك لندن بالاعفاءات (4،8 مليار يورو سنويا) التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي وربط تخليها عنها بإلغاء المبالغ التي تحصل عليها دول أوروبية أخرى وعلى رأسها فرنسا على شكل مساعدات لقطاعاتها الزراعية.

تقرير: ناصر جبارة