رفعت شركة تويتر القائمة على التدوينات القصيرة على الإنترنتدعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBIبشأن قوانين المراقبة الحالية حيث تتهم الشركة السلطات الأمريكية بانتهاك حق "حرية التعبير".ووفقا لموقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن "القيود الحكومية على ما يمكن أن تقوله الشركة علنا بشأن مطالب تتعلق بالأمن القومي حول بيانات المستخدمين، تنتهك حرية التعبير للشركة بموجب التعديل الأول للدستور".

وترغب تويتر في الكشف عن العدد الكامل للطلبات ذات الصلة بالأمن القومي التي تتلقاها من جانب الحكومة، لكن بموجب اتفاق بين الحكومة وعدة شركات كبرى ولأسباب تتعلق بالأمن القومي لا يمكن نشر سوى عدد محدد من الطلبات. وكتب محامي شركة تويتر في مدونته "في اعتقادنا، يحق لنا بموجب التعديل الأول للدستور، الاستجابة لمخاوف مستخدمينا ولبيانات المسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن مدى المراقبة الحكومية الأمريكية".

وكانت شركة تويتر اقترحت منذ عدة أشهر على الحكومة الأمريكية نشر تقرير الشفافية، لكن المسؤولين رفضوا الاقتراع باعتبار أن التقرير يتضمن معلومات معينة بشأن طبيعة وعدد طلبات المعلومات المتعلقة بالأمن القومي عن مستخدمي تويتر. ويشار إلى أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رحب بالإجراء الذي قامت به شركة تويتر ويأمل أن تقوم بقية شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية بخطوة مماثلة.

د.ص/ط.أ (د ب أ، أ ف ب)