يحشد تطبيق" تيك توك" لمشاركة الفيديو  مستخدميه في الولايات المتحدة عبر تحذيرهم من إمكانية فرض حظر على التطبيق في البلاد.

وجاء في منشور صادر عن منصة مشاركة الفيديو الشهيرة يوم الخميس: "يعتزم الكونغرس فرض حظر كامل على تيك توك. وكان هناك ايقونة على الشاشة للاتصال بأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية الخاصة بالمستخدمين.

وأفاد موقع "ذا إنفورميشن" التكنولوجي أن مكتب أحد النواب تعرض لكم هائل من الاتصالات بحيث لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إغلاق الهواتف.

وكان تحذير "تيك توك" بمثابة إشارة إلى مشروع قانون يجري صياغته حالياً في مجلس النواب الأمريكي.

ويعطي مشروع القانون، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل الديمقراطيين والجمهوريين، شركة "بايت دانس"، مالكة "تيك توك"، مهلة أقل من ستة أشهر بقليل للتخلي عن السيطرة على التطبيق الشهير. وإذا لم يحدث ذلك، فقد يجري حظر "تيك توك" من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

ومن شأن مشروع القانون أن يخيّر تيك توك بين الانفصال عن شركة "بايت دانس" الصينية التي تملكه أو مواجهة الحظر. واعتبر تيك توك أن "هذا التشريع له نتيجة محددة سلفا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة (...) وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد". 

ويزعم التطبيق أن لديه 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن هناك مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية إساءة استخدام التطبيق من قبل السلطات الصينية بغرض جمع معلومات حول المستخدمين. وحظرت حكومات العديد من الدول وكذلك المفوضية الأوروبية استخدام "تيك توك" على الهواتف الحكومية. وترفض شركة "تيك توك" هذه المخاوف، مشددة انها لا تعتبر نفسها شركة صينية.

وترجع ملكية 60% من شركة "بايت دانس" إلى مستثمرين غربيين. ويقع مقر الشركة في جزر كايمان في منطقة البحر الكاريبي. ويرى النقاد أن المؤسسين الصينيين، بحصتهم التي تبلغ 20%، يتمتعون بالسيطرة بفضل حقوق التصويت الأعلى وأن "بايت دانس" لديها مقر كبير في بكين.

وفي عام 2020 أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق تيك توك، ووصفها في ذلك الوقت بأنها تهديد للأمن القومي. وقُدم اقتراح كان من شأنه أن يجعل مجموعتا "أوراكل" و"وولمارت" يمتلكان كياناً يتحمل مسؤولية التعامل مع بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين وتعديل المحتوى.

لكن الخطة فشلت لأن المحاكم الأمريكية قضت بأن حظر تيك توك ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، كما تم تعليق قانون في ولاية مونتانا كان من شأنه أن يجمد أنشطة تيك توك على متاجر التطبيقات في الولاية.

وينقسم الديمقراطيون في حزب بايدن بشأن تيك توك: فمن ناحية، يريد الرئيس اتخاذ موقف صارم تجاه الصين؛ لكنهم يصطدم بشعبية التطبيق الكبيرة بين المستخدمين الشباب، الذين يحتاج بايدن إلى أصواتهم لإعادة انتخابه لولاية جديدة.

ع.ح/و.ب (د ب أ)