في رسالة قصيرة وجهها تيلرسون إلى بول ريان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أقرّ تيلرسون بأن إيران أوفت بالشروط المترتبة عليها جراء الاتفاق النووي 2015، والتي أبرمتها مع الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا. لكن وزير الخارجية الأمريكي أكد في الوقت ذاته بأن "إيران ما زالت دولة رئيسية في رعاية الإرهاب من خلال العديد من المنابر والأساليب".

وأضاف تيلرسون في بيان بأن "الرئيس دونالد جيه ترامب وجه أمرا بمراجعة تقوم بها الوكالات تحت قيادة مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة المشتركة التي ستقيم ما إذا كان تعليق العقوبات المتعلقة بإيران ...سيكون حيويا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". ومن المحتمل جدا أن تبقي الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران بالرغم من هذا الإقرار. 

ونصت بعد بنود اتفاق فينا التي توصلت له إيران مع مجموعة 5 + 1 يتضمن على رفع العقوبات الاقتصادية والمالية مقابل فرض قيود على تخصيب اليورانيوم وتحويل مفاعل أراك إلى العمل بالماء الخفيف. و كان ترامب قد انتقد بشدة الاتفاق النووي مع إيران ووصفه بأنه "كارثي لأمريكا وإسرائيل والشرق الأوسط ككل"، وذلك في كلمة وجهها العام الماضي في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).

وفي شباط / فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران عقب إجراء تجربة لصاروخ باليستي. وتمت الموافقة على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست عام 2015 بهدف الحد من قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية لمدة 15 عاما على الأقل.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت الخميس الماضي إلى قائمتها السوداء المالية إدارة مكلفة إدارة السجون في إيران وخصوصا سجن ايوين الذي يشهد بحسب السلطات الأميركية "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان.

وتستهدف العقوبات الجديدة هيئة السجون في طهران وأحد مسؤوليها السابقين سهراب سليماني الذي كان يتولى مسؤولياته في نيسان/ابريل 2014 حين تعرض سجناء سياسيون للضرب "لساعات عدة"، وفق ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.

واعتبرت الإدارة الأميركية أن هذه التدابير مرتبطة بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" ولا تتنافى مع التزام واشنطن في تموز/يوليو 2015 برفع عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

ع.أ.ج/و.ب (رويترز، د ب ا، رويترز)