"ينتابني الكثير من القلق"، يقول رائد صالح رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان برلين. السياسي صالح من الحزب الاشتراكي يعترف بانتمائه لمعتقده كمسلم، وهو يظهر كنموذج للحوار الديني. فبالتعاون مع الجالية اليهودية في برلين يعتزم إعادة بناء المعبد اليهودي بين حي كرويتسبرغ ونويكولن، الذي خربه النازيون قبل 80 عاما. والاعتداءات الأخيرة على بعض المساجد والتصريحات المنتقدة للإسلام من جانب وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر تكشف صعوبة هذا الحوار. " لا يمكن قبول الاعتداءات على مساجد، كيفما كانت الجهة المنفذة. فاعتداء على مسجد وكنيس يهودي أو كنيسة هو اعتداء ضد كافة المجتمع"، يؤكد صالح في حديث مع دويتشه فيله.

تزايد جرائم الكراهية

وتؤكد الإحصائيات وجود توجه للتطرف الديني والسياسي في ألمانيا. ففي الوقت الذي تتراجع فيه أعمال الجريمة العادية، وعدد الجنايات في السنة الماضية لتصل إلى مستوى تاريخي منخفض، فإن الجنح بدافع سياسي تزداد. فبيانات وزارة الداخلية تكشف أن الجنايات المسجلة تحت مفهوم "جرائم الكراهية" ارتفعت بين 2010 و 2016 من 3770 إلى 10751 حالة. وارتفعت بشكل خاص الجنايات التي تلعب فيها النزاعات السياسية في الخارج دوراً مثل نزاع الأكراد في تركيا أو بدوافع دينية، كتلك التي تظهر من خلال تهديدات إسلامويين تجاه مسلمين ليبراليين. والتهديد يطال بوجه خاص الجاليتين اليهودية والمسلمة بسبب الاستقطاب الاجتماعي المتزايد.

حماية الشرطة لدور العبادة

فهل يجب على دولة القانون أن تحمي حرية التدين بشكل أكبر؟ والجواب يعني في آن واحد نعم ولا. ويقول يونس أولوسوي من مركز الدراسات التركية وبحوث الاندماج في مدينة إيسن: "لا يمكن تجنيد شرطي أمام كل مسجد أو نادٍ ثقافي تركي". وهذا أمر صعب بالنظر إلى عدد المساجد، التي يصل عددها في ألمانيا إلى نحو 2200 مسجد. وتخضع غالبية المنشآت اليهودية ـ معابد ومدارس ودور حضانة ـ هنا لحماية الشرطة. وبالرغم من الأهمية الواقعية لهذه الحماية من الدولة، فإنها لا تحل المشكلة المبدئية في الأمن، التي تتغذى من معاداة السامية ومعادة الإسلام، كما تقول الجهات المعنية.

ويقول روبرت لوديكه من مؤسسة أماديو أنطونيو بأن "الاتحادات الإسلامية أوضحت بجلاء أنها ترغب في الإصغاء إليها بشكل أفضل تحديداً بسبب هذه الاعتداءات". واعتبر أنه لا أحد اتصل بتلك الاتحادات وسأل عمَّا إذا كانت تشعر بالأمان.

نقص في التعاطف

وحتى يونس أولوسوي يتلقى دوماً شكاوى بأن المهاجرين لا يشعرون بأن سلطات الأمن تأخذهم على محمل الجد. "ما يزعج الجالية هو عدم مشاركة الرأي العام"، يقول يونس الذي أضاف:" إذا حصلت هذه الاعتداءات ضد مساجد عند مجموعات أخرى لعايشنا في ألمانيا نقاشاً آخر. وهذا هو الاتهام الذي أسمعه من الجالية التركية".

وسبق لـ"ميمت كيليش"، عضو الرئاسة في مجلس الاندماج الاتحادي، أن عايش هذه التجربة. فقبل سنوات تلقى هذا السياسي من حزب الخضر وابنه، وهما من مدينة هايدلبرغ، تهديدات بالقتل، وذلك من عضو سابق في مجلس الاندماج الاتحادي. ويتذكر كيليش بالقول: "سلطات الأمن صنفت التهديدات كخلاف داخل الاتحاد. ونصحوني بتقديم شكوى بسبب الإهانة رغم أنه تم تهديدي بالقتل. وفي هذه اللحظة يشعر المرءُ بأنه تم التخلي عنه من قبل دولة القانون".

قضاة ورجال شرطة أكثر

ونظراً للاعتداءات على مساجد يحذر كيليش من التقليل من شأن الخلافات السياسية داخل الجالية التركية أو نزاعات آخرين مستوردة من الخارج، وقال: "لا يحق للعدالة وسلطات الأمن أن تقلل من شأن هذه الأشياء، وتصنيفها كقضايا أجنبية، وإلا فإننا سنُباغت بهذه التطورات، التي لن نقدر يوماً ما على التحكم فيها".

ويبدو أن السياسة استوعبت التحذير، إذ أن اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد بقيادة المستشارة ميركل تشمل زيادة عدد القضاة لدى المحاكم. كما يجب تجهيز سلطات الأمن فنياً ومالياً بشكل أفضل والرفع من عدد موظفي الشرطة بمقدار 15 ألف موظف وموظفة. إلا أن المهاجرين وجالياتهم لا يعبرون عن سرورهم بهذه الإجراءات، ويريدون مستقبلاً المشاركة في ضبط الأمن، ويطالبون بدولةٍ تتحرك بقوة ضد من يخالف القانون.

أستريد برانغه دي أوليفيرا/ م.أ.م