قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس إن مسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي وجدوا أصولا قيمتها 23 مليار دولار في البنك المركزي الليبي هذا الشهر مما يعزز جهود تمويل إعادة بناء البلاد. وذكر وفيق الشاطر وهو مسؤول في الفريق المعني بالشؤون الاقتصادية في المجلس الوطني الانتقالي أن البنك المركزي به عدة مليارات من الدينارات الليبية. ويقدر المليار دينار بنحو 820 مليون دولار.

وأضاف الشاطر أن المجلس الوطني الانتقالي لديه ما يكفي من المال لإدارة البلاد لما يصل إلى ستة أشهر. ومضى يقول إن الوضع حاليا أفضل مما كان متوقعا في بادئ الأمر. وقال "أتحدث عن أموال فعلية في حساب الدولة تكفي لتغطية الاحتياجات للأشهر الثلاثة القادمة وربما لستة أشهر" مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الأسهم قريبا.

وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات للإفراج عن نحو 170 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة وتقديمها للزعماء الجدد للبلاد. وتتحكم حكومات عدة في الأصول الليبية المجمدة على مدى الأشهر الستة الماضية في إطار عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في فبراير شباط ومارس آذار.

واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلا مؤقتا من بنوك دولية. وقال "جرت نقاشات قبيل تحرير طرابلس عندما كان المجلس الانتقالي بحاجة إلى الأموال. العملية استغرقت وقتا وعندما وافقت البنوك الدولية كانت طرابلس قد سقطت" وأحجم عن تحديد البنوك بالاسم. وقال "أشك في أن نلجأ إليها."

(ي ب/ رويترز. د ب ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي