عندما وصلت أزمة اللاجئين أوجها قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنقل إدارة شؤون اللاجئين الى مكتب المستشارية وعينت رئيس هذا المكتب، بيتر آلتماير، والذي يحمل صفة الوزير بمهمات خاصة، في منصب المنسق الحكومي لشؤون اللاجئين. ويعتبر هذا السياسي الذي يبلغ من العمر 58 عاما شخصا وفيا في تقديم المشورة والمساعدة لميركل، كما انه يتمتع بشبكة علاقات جيدة وبجرأة وحزم.

وابتداءا من الآن سيكون لموضوع أزمة اللاجئين مكانة ثابتة في جدول أعمال الجلسات الحكومية يوم الأربعاء. ويلاحظ وجود بعض الاستياء لدى عاملين في محيط وزير الداخلية الاتحادي الذي اعتبر دائما أنه هو المسؤول الأول عن السياسات الخاصة باللاجئين. لكن ميركل تنطلق من أن كل الوزرات لما مسؤولياتها في موضوع أزمة اللاجئين، حيث هناك العديد من المهمات في هذا الشأن. فعلى وزارة الخارجية ووزارة التعاون والتنمية أن تعتني بالأسباب التي تدفع الناس للجوء. كما يجب على وزارة العمل ووزارة التعليم التحضير لإدماج اللاجئين في سوق العمل وتقديم برامج لتدريس اللغة الألمانية للاجئين.

 فوزارة الداخلية كانت حتى الآن غارقة في تسجيل اللاجئين والنظر في طلبات اللجوء الكثيرة. وكيف هو الوضع الآن؟: لقد تراجع عدد اللاجئين، كما تم وضع نظام لتسجيل هؤلاء بشكل فعال، وتراجع حجم طلبات اللجوء التي كانت تتنظر البحث فيها، ثم إن العملية الاندماجية بدأت مسيرتها على الصعيد المحلي.

المتحدث الحكومي شتيفن سايبرت كان قد أعلن في مؤتمر صحفي عن حدوث "تطورات كبيرة" قامت الدولة الألمانية بتحقيقها على أصعدة كثيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المنسق الإتحادي بيتر آلتماير لعب دوره الجيد في ذلك، حسب المتحدث سايبرت. واعتبر المتحدث أنه لا يمكن معرفة الموعد الذي لن يصبح معه وجود منصب المنسق أمرا ضروريا، ولكن كيفما كانت التطورات الحالية فإن أزمة اللجوء لم تنته بعد.

أولويات ألتماير

عند الحديث عن الإجراءات التي يجب تنسيقها على الصعيد الوطني هناك حاليا هناك ثلاث مهمات كبيرة أمام المنسق بيتر آلتماير. وتتجلى المهمة الأولى في تحسين التواصل العملي حسب تعليمات المستشارة. فبعد العطلة الصيفية طالبت ميركل مساعديها بالتركيز في العموم على إبراز ما تم التوصل إليه إيجابيا في موضوع اللاجئين، وبشكل أكبر من السابق، وذلك بهدف استرداد ثقة الناخبين.

وفي هذا السياق أكد بيتر آلتماير نهاية سبتمبر "نحن متيقنون أن استطلاعات الرأي ستتحسن إذا لاحظ الناس وشعروا أننا متمكنون من التعامل مع هذه المشاكل". وتسعى هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الاتقادات الشرسة التي يوجهها "حزب البديل  من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي لميركل ضد سياستها في اللجوء وما حدث من فوضى. حتى الآن لم تأت تلك الإستراتيجية بثمارها، حيث لم تتحسن استطلاعات الرأي باتجاه ميركل.

نشر التفاؤل

المهمة الثانية الكبيرة تتعلق أيضا باستراتيجيات التواصل، حيث لم تعد هناك تلك الاعداد الكبيرة من اللاجئين الذين بلغ عدد القادمين منهم عام 2015  حوالي 200.000 كل شهر .  ميركل سعت إلى تخفيف هذا الوضع من خلال وضع نظام لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، غير أن موقف عدد من الدول الشرقية الرافض لهذا الاقتراح حال دون تحقيق ذلك حتى الآن. وهذا هو السبب الذي دعا للاهتمام بموضوع الأسباب المؤدية إلى الهجرة بشكل أكبر. إنها إحدى المهمات التي سيركز عليها المنسق الألماني. الفكرة الاساسية من هذا المنطلق هو العمل على أن لا يلجأ هؤلاء إلى ألمانيا والعمل على منحهم آفاقا بأمل البقاء في مناطقهم. وهذا ما صرح به أيضا كل من وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون لاين ووزير التعاون والتنمية غيرت مولر.

لكن الأستاذ في الدراسات الاجتماعية  بجامعة هومبولد في برلين، رود كوبمانس، وهو أحد الباحثين البارزين في ميدان الهجرة يحذر من المبالغة في النتائج المحتملة لهذا التوجه. فألمانيا، كما يقول في إحدى التظاهرات، لاتستطيع وحدها إنهاء الحرب في سوريا. كما يجب تقييم محاولات إقامة أوضاع ديمقراطية في أفغانستان والعراق أو ليبيا بنوع من الحذر، مشيرا إلى أن على الغرب أن يتحرك بتواضع عند محاولة التعامل مع موضوع مكافحة أسباب اللجوء.

المهمة الثالثة التي سيلعب فيها المنسق آلماير دورا ضاغطا فقط، تتجلى في الرفع من عدد المبعدين من ألمانيا إلى الضعف، حيث كان قد طالب الولايات الألمانية ربيع هذا العام للقيام بذلك. وحسب التقديرات فإن حوالي 550.000 شخصا يعيشون حاليا في ألمانيا وكان ينبغي إبعادهم. الإدارات المحلية هي المسؤولة عادة عن إبعاد الذين رفضت طلبات لجوئهم وليس الدولة الاتحادية. وهناك ولايات تخطت هذا المسار على عكس غيرها. ثم إن هناك صعوبات مختلفة تجعل تحقيق ذلك أمرا صعبا مثل المنظمات الانسانية والمحامين والأطباء الذين يرفضون قرارات رفض اللجوء فيقدمون شهادات طبية للمحاكم بهدف تعثير عملية الابعاد.

إذن لازالت هناك  ضرورة للقيام بتحركات كثيرة في التعاون بين المستشارية والولايات الاتحادية. ويضاف إلى ذلك موضوع إعلان الدول المغاربية كدول آمنة والذي لم يتم الإتفاق عليه حتى الآن في مجلس الولايات. إذن أمام بيتر آلتماير تحديات كثيرة يجب عليه مواجهتها قبل الانتخابات التشريعية في شهر سبتمبر عام 2017. وإلى حين ذلك سيبقى في منصب المنسق لشؤون اللاجئين.           

 

كاي ألكسندر/ ع.ع