أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها النظر في" احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا"، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث، أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وجوسيبي كونتي، اليوم السبت (18 تموز/يوليو 2020).

وجاء في البيان "نحض جميع الافرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل". وتابعت الوثيقة ذاتها أن على أطراف الحرب، وداعميهم، العمل على وقف فوري للحرب، متحدثة كذلك على لسان الموقعين عن 'انشغالات عميقة بتزايد التوتر العسكري في البلد".

وأضاف القادة الثلاثة في البيان الذي نُشر تزامنا مع القمة الأوروبية المخصصة للنظر في تداعيات كورونا على الاقتصاد الأوروبي: "نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا".

ولم يذكر البيان اسم أيّ دولة، غير أن ليبيا تشهد تدخلا رسميا من تركيا لصالح قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، كما يوجد تدخل غير مباشر لدول أخرى منها روسيا والإمارات ومصر لصالح قوات خليفة حفتر. وتهدّد القاهرة بأن تتدخل هي الأخرى بشكل رسمي لصالح سلطات الشرق الليبي، فيما تتهم تركيا ومتابعون للشأن الليبي فرنسا بدورها بدعم الجنرال خليفة حفتر.

وفي جديد التلاسن التركي-المصري، قالت القاهرة اليوم السبت على لسان الخارجية، إنها ترفض "التدخلات التركية السياسية والعسكرية  في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سورية أو في ليبيا"، مستغربة "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية"، حسب وصف القاهرة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد انتقد في وقت سابق الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا قائلا: "تعهدت بعدم التدخل في العملية الليبية، والتزمت بعدم إرسال سلاح أو المشاركة في القتال بأي شكل... الحقيقة هي أن حظر (التسليح) الذي فرضه مجلس الأمن ما زال يتم انتهاكه". كما ندد غوتيريش بـ "تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق" في ليبيا عبر "تسليم معدات متطورة" و"مشاركة مرتزقة في المعارك".

إ.ع/أ.ح (أ ف ب)