ثلاث منها عربية.. تقليص عدد "الدول الآمنة" وفرص اللجوء منها
عارف جابو أ ف ب
١٦ أبريل ٢٠٢٥
نشرت المفوضية الأوروبية قائمة تضم 7 دول تعتبرها "آمنة". وإذا وافق البرلمان على هذا التوصيف للدول المعنية، فإن طلبات لجوء مواطنيها سيتم حسمها بسرعة وبالتالي تسريع ترحيلهم إلى بلادهم. وتشمل هذه القائمة ثلاث دول عربية.
ثلاث دول عربية على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة ما يعني تقليص فرص لجوء مواطنيها وتسريع البت بطلباتهم وترحيلهمصورة من: Armando Babani/ZUMAPRESS.com/picture alliance
إعلان
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2025) قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها. وتشمل هذه القائمة كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.
وقد وضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونةدون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
ألمانيا تدرس تشديد الرقابة على الحدود
02:09
This browser does not support the video element.
تزايد ضغوط اليمين المتطرف
ووجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة. ويحتاج هذا الاقتراح لموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ. ويبدو الأمر حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين.
وحظيت هذه القضية بدعم كبير من روما التي رحبت اليوم الأربعاء بـ "نجاح للحكومة الإيطالية"، بعد نشر القائمة. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني "سعى دائما على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة" لهذه القائمة.
في حين انسحبت فرنسا، من جانبها، من المشاورات وفضلت الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة عام 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظرا لسجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.
وتواجه بروكسل ضغوطا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا. وفي منتصف آذار/مارس، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. واقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها "مراكز العودة".
تحرير: عبده جميل المخلافي
أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.. لعبة المصالح ومقايضة الهجرة بالمال
تحتاج دول الاتحاد الأوروبي لموافقة دول جنوب المتوسط من أجل وقف الأعداد القياسية للمهاجرين غير النظاميين. ولذلك سعت بروكسل لصفقات تبادل مصالح مع دول كمصر وتونس وموريتانيا، وتفاوض أخرى كالمغرب. اتفاقيات تعرضت لنقد شديد.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور تونس للمرة الرابعة
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس، للمرة الرابعة خلال عام. وتركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن "التعاون في مجال الهجرة يظل جانبا أساسيا في العلاقة بين إيطاليا وتونس". وتأتي الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
صورة من: Slim Abid/AP/picture alliance
اتفاقية مع تونس
وكانت تونس وقعت في تموز/يوليو 2023 مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لكبح موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها وجرى تعميم الخطوة مع موريتانيا ومصر لاحقا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، التي زارت تونس مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ عبر تمويل بقيمة 100 مليون يورو هذا العام.
صورة من: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance
ثلثا المهاجرين يصلون إيطاليا عبر تونس
ومن بين أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية القريبة في 2023، انطلق قرابة ثلثي العدد من سواحل تونس وأغلبهم من سواحل صفاقس التي تضم الآلاف من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحالمين بالوصول إلى دول التكتل الأوروبي الغني. وتوفي أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل تونس عام 2023، أي ما يفوق نصف عدد الوفيات في البحر المتوسط، المصنف كأخطر الطرق البحرية للهجرة غير النظامية.
صورة من: Ferhi Belaid/AFP/Getty Images
اتفاقية مع مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية زارت القاهرة أيضا، برفقة رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا واليونان. ووقعت اتفاقية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و 1,5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
صورة من: Dati Bendo/dpa/EU Commission/picture alliance
مساعدات لموريتانيا مقابل التعاون في مجال الهجرة
كما وقعت موريتانيا مع بروكسل إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على نقاط متفرقة منها منع المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين. والتعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية. ولقي الاتفاق انتقادات واسعة في موريتانيا.
صورة من: BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP
العبور من المغرب
يعتبر المغرب أحد أهم الوجهات للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن الرباط تشدد رقابتها على المنفذين البريين في سبتة ومليلة، إضافة للعبور بحرا. واعترضت السلطات المغربية 87 ألف مهاجر حاولوا الانطلاق من المغرب إلى أوروبا في 2023، وأنقذت 22 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في البحر أثناء محاولة العبور.
صورة من: Bernat Armangue/AP Photo/picture alliance
تقارب إسباني مغربي
التقارب الأوروبي مع المغرب تدفع به خصوصا إسبانيا، التي أعلنت في مارس/آذار 2022 تأييد موقف المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وزار رئيس الوزراء الإسباني سانشيز المغرب أكثر من مرة. وعملت الرباط ومدريد على توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. واحتلت قضية الهجرة موقعا مهما في المحادثات.
صورة من: /AP Photo/picture alliance
سعي أوروبي لاتفاق قريب مع المغرب
هناك اتفاقيات ثنائية بين دول أوروبية والمغرب بخصوص الهجرة. ولكن هناك مفاوضات تجريها المفوضية الأوروبية مع الرباط، منذ سبع سنوات، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية 2024. التعاون مع المغرب ثمنه ليس ماليا، وإنما سياسي، بحسب مصادر أوروبية مطلعة، كما نقلت صحيفة "كرونه" النمساوية، حيث تشترط الرباط دعم بروكسل بخصوص الصحراء الغربية. وفي المقابل، يدعم المغرب السياسة الأوروبية المتعلقة باللاجئين.
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/GettyImages
انتقادات حقوقية لهذه الاتفاقيات
انتقد نواب في البرلمان الأوروبي "الوضع الكارثي للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر". كما تعرضت مذكرة التفاهم مع تونس لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين "استبداد" الرئيس التونسي سعيد، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في بلده.
ودان المجلس الأوروبي للاجئين "الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية".
صورة من: Mahmud Turkia/AFP
تبقى ليبيا
ومع هذه الاتفاقيات المتتالية مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، تبقى دولة واحدة بمثابة العقدة أمام المنشار. حيث تستغل ميليشيات مسلحة في ليبيا الانقسام في البلد، لتحقق ثروات طائلة من خلال تهريب المهاجرين على قوارب مكتظة باتجاه اليونان وإيطاليا. وعجزت الجهود الأوروبية حتى الآن عن إيجاد حل للمعضلة، التي تفاقمت في يونيو/حزيران 2023 مع تسجيل واحد من أكبر حوادث غرق المهاجرين على الإطلاق.