دعا مؤتمر للهجرة بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، الجمعة (17 مايو/ أيار 2024)، ضم ممثلين من ثماني دول في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا، التي مزقتها الحرب الأهلية. وجاء في المؤتمر أنه "لا جدال في أنه كان لا بد من منح المواطنين السوريين الحماية الدولية بعد اندلاع الحرب في عام 2011 وفي السنوات التالية".

وأكدت قبرص الجمعة أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، المؤتمر للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

والمشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.

والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضو، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث تخطط الكتلة لكيفية تنفيذ إصلاحها الشامل لسياسة اللجوء.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا. وأكد يوانو في بيان: "حان الوقت للاتحاد الأوروبي (..) أن يعيد تحديد موقفه" بشأن سوريا، وأضاف: "لم يتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل ... (لكن) يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا".

وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، على وقع تصعيد بين حزب الله وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

ونظراً للعدد المتزايد من اللاجئين، دعت قبرص مؤخراً على وجه الخصوص إلى دراسة الوضع في سوريا؛ وقالت إنه ليست كل المناطق هناك مناطق حرب، فهناك أيضًا مناطق آمنة يمكن للاجئين العودة إليها. وأضافت أن القمة المصغرة في نيقوسيا تمثل بالتالي خطوة مهمة في إعادة تقييم الوضع، الأمر الذي يمكن أن يساعد في اتخاذ القرارات بشأن منح اللجوء لمقدمي الطلبات السوريين. ومع ذلك، يجب احترام القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في أي حال.

وقامت الحكومة القبرصية بتعزيز الدوريات البحرية وقامت بتعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين، مما حرم الوافدين من الحصول على مزايا. 

دعم لبنان مثلما تم دعم مصر وتونس

ودعا الوزير القبرصي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان. ورأى أنه "إذا ترك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تحصى".

ويقول لبنان إنه يستضيف حوالي مليوني شخص من سوريا المجاورة - وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان - ويحتاج إلى مساعدة من الدول المانحة.

وفي بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين صفقة مع لبنان مماثلة للاتفاقيات المبرمة مع مصر وتونس: وسيتم دعم البلاد بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي تصل إلى مليار يورو. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد الوافدين الجدد من السوريين إلى قبرص في البداية.

يذكر أنه في ألمانيا، هنالك وقف للترحيل إلى سوريا منذ سنوات بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)