لا تزال الجزائر مرتبطة في أذهان العديد من الأوروبيين بالعنف وعدم الاستقرار، أما تونس فترتبط في أذهانهم بعطلةٍ صيفيةٍ رخيصةِ الثمن في ظلال النخيل. لكن هذا الفارق خادع ويخفي قاسماً مشتركاً حاسماً: ففي كلا البلدين يتعرض استقرار النظامين حالياً إلى تحد يصعب تصور مداه من خلال احتجاجات اجتماعية غاضبة.

الوضع متفجر بالمعنى الحقيقي للكلمة، فالذين يخرجون إلى الشوارع ليسوا أصوليين ضالين، وإنما ممثلون عن غالبية الشعب الغاضبة: شباب دون سن الخامسة والثلاثين. في البلدين، أسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى، وفي البلدين يبدو الأمر فوق طاقة قوات الأمن، وليس مستبعدا أن تتصاعد الأمور.

ليس غلاء المواد الغذائية بشكل فاحش هو السبب الوحيد لهذه الاحتجاجات، بل أيضا نقص فرص العمل، حتى للأكاديميين حملة الشهادات العليا، وكذلك الفساد والسياسة الاقتصادية الفاشلة وفقدان الأمل لجيل بأكمله. وبهذا فهي احتجاجات ضد نظامين باتا عاجزين عن تقديم أي آفاق ذات مصداقية للمواطنين.

يوجد في الجزائر غضب يمكن تفهمه، لأن معظم المواطنين لم يستفيدوا حتى اليوم من ثروات بلدهم الهائلة. أما تونس، فيتعرض مواطنوها ومنذ عقود لقيود هائلة على حرياتهم وإلى رقابة قمعية على وسائل الإعلام.

ورغم ذلك فإن الاحتجاجات تتسع في الشبكات الاجتماعية عبر الانترنت وتتخذ منها منصة لها. ويبدو الأمر حالياً وكأن حركتي الاحتجاج في البلدين تشجعان بعضهما البعض وقد تنتقل شرارة الاحتجاج إلى بلدان أخرى في المنطقة. ونظاما الرئيسين الطاعنين في السن عبد العزيز بوتفليقة وزين العابدين بن علي، يقفان أمام هذا التطور بدون أفكار أو تصورات. كلاهما في نهاية حياته المهنية وكلاهما يترك شعبه في وضع غامض فيما يتعلق بمستقبل البلاد. وكلاهما يعتمد أيضا على مناشدات رخيصة وعلى أجهزتهما الأمنية.

أما أوروبا، الجارة الأكثر ثراء، فهي معنية بالمشاكل الاجتماعية في منطقة المغرب بشكل أكثر من مباشر، لذلك فإن الصمت الأوروبي حتى الآن مثير للدهشة. إذ ليس سرا أن الكثير من الشباب المستائين في الجزائر وتونس، يفضلون لو يستطيعون اليوم قبل الغد، أن يهاجروا إلى فرنسا أو ألمانيا. والضغوط تزداد، سواءٌ داخل دول المغرب العربي أو في اتجاه أوروبا، ولن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على مواجهة هذه الضغوط بمواصلة إعلاء أسواره فقط.

تعليق: راينر زوليش

مراجعة: عبده جميل المخلافي