كشف استطلاع أن غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية رغم تمسك الحكومة الألمانية بعدم التخطيط لمثل تلك الخطوة. وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة التأييد في شرق ألمانيا وبين أوساط الشباب.
كشف استطلاع أن غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية. صورة من: Chris Emil Janssen/picture alliance
إعلان
كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو أمر ترفضه الحكومة الألمانية في الوقت الراهن.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا لقياس مؤشرات الرأي، أجاب 54 بالمئة من المشاركين بـ "نعم" على سؤال "هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة؟"، بينما أجاب بالرفض 31 بالمئة آخرون.
وأُجري الاستطلاع، الذي جاء بتكليف من مجلة "إنترناتسيوناله بوليتيك" الألمانية، في نهاية يوليو/ تموز الماضي وشمل 1001 ألماني.
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن "الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يأتي في نهاية عملية تفاوضية بشأن حل الدولتين".صورة من: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
شرق ألمانيا.. التأييد أكبر
وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد للاعتراف بدولة فلسطينية كانت أعلى في شرق ألمانيا؛ إذ بلغت 59 بالمئة، مقابل 53 بالمئة في غرب البلاد.
إعلان
وكانت النسبة أعلى من المتوسط بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما (60 بالمئة)، و58 بالمئة بين من تفوق أعمارهم 60 عاما.
وفيما يتعلق بالتوجهات الحزبية، كانت أعلى نسبة تأييد للاعتراف بدولة فلسطينية بين أنصار حزب اليسار (85 بالمئة). وبلغت 66 بالمئة بين أنصار حزب الخضر، و52 بالمئة بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.
وكانت النسبة منخفضة بشكل لافت بين مؤيدي التحالف المسيحي المحافظ المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس (48 بالمئة)، ومؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بنسبة 45 بالمئة.
وكان وزير الخارجية الألمانير يوهان فاديفول قد ذكر قبل زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أن موقف برلين هو أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يأتي في نهاية عملية تفاوضية بشأن حل الدولتين".
وقد اعترفت ما يقرب من 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة. وعقب إعلان فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، قالت كندا إنها سوف تتخذ نفس المسار، مما أثار انتقادات إسرائيلية وأمريكية.
احتجاجات بين دبلوماسيين ألمان تجاه سياسة إسرائيل
02:33
This browser does not support the video element.
ماذا بعد وقف بعض الأسلحة؟
ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل لتوسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة حساسة بالنسبة لبرلين مدفوعة بغضب شعبي متزايد.
وكان ميرتس قد قال الجمعة الماضية إنه "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر".
وعقب ذلك، اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة.
لكن رئيس ديوان المستشارية في برلين تورستن فراي أعرب عن رفضه للاتهامات بأن ألمانيا تقوم بتغيير خطير في سياستها تجاه إسرائيل بعد قرارها بوقف تصدير بعض الأسلحة إليها.
وقال فراي إنه "يجب ألا يكون هناك أدنى شك على الإطلاق في أن المبادئ الأساسية لسياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير". وأضاف "ستواصل ألمانيا دعم إسرائيل في كل ما هو ضروري للدفاع عن وجودها وأمنها".
يُذكر أن حركة حماس هي جماعة فلسطينية إسلامية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
تحرير: عماد غانم
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
