اتهم حزب الخضر الألماني المعارض الحكومة الألمانية بأنها تجاوزت الصلاحيات بإرسالها جنودا للمشاركة في عمليات الناتو ضد نظام القذافي في ليبيا دون الحصول على تفويض برلماني لذلك. يأتي ذلك بعد أن صرحت وزارة الدفاع الألمانية بأنها تشارك ب11 جنديا في عمليات حلف الناتو العسكرية ضد نظام القذافي في ليبيا، وذلك ردا على طلب استفسار برلماني.

وقالت وزارة الدفاع إن الجنود الألمان موجودون في مقر حلف شمال الأطلسي، التي تتم فيه الإعداد والتنسيق للعمليات العسكرية ضد مواقع القوات الموالية للقذافي في ليبيا، في مدينة نابولي الإيطالية. ووفقا للمصدر نفسه فإن الجنود الألمان يشاركون في عملية اختيار الأهداف للغارات الجوية، ولكنهم لا يتقلدون أي "مناصب صنع قرار".

هل تعدت الحكومة الألمانية صلاحياتها؟

ووصف كريستيان شتروبله، نائب حزب الخضر في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، مشاركة جنود بلاده في عمليات حلف الناتو في ليبيا بأنها "لا تتوافق مع الدستور الألماني"، مشددا على أنه كان يتعين على الحكومة الألمانية أن تحصل على موافقة البرلمان قبل إرسال هؤلاء الجنود للمشاركة، لافتا بأن ذلك يعني أنها تشارك فعليا في عمليات الناتو العسكرية. وكانت ألمانيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على قرار فرض حظر جوي على ليبيا في آذار/ مارس الماضي ورفضت المشاركة في عمليات الناتو العسكرية.

من جهته، دافع وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير عن مشاركة الجنود الألمان ال11 في عمليات الناتو. وأوضح أن المشاركة في البنية التحتية وتخصيص فريق عمل مساعد في الناتو، يعتبر "أمرا بديهيا"، وإلا فإنه يتعين على ألمانيا "تجميد عضويتها من هذا الحلف". وقال إن "الحكومة الألمانية ليست بحاجة لأي تفويض برلماني لهذا الغرض"، مؤكدا على أن ذلك "أمر يضمنه حكم صادر من المحكمة الدستورية".

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أن حلف الناتو طلب منها تعزيزا ب250 جنديا في عملياته ضد نظام القذافي في ليبيا ولكنها لم ترسل سوى 11 جنديا فقط.

وكان حزب الخضر المعارض قد رفع دعوى على الحكومة الألمانية أمام المحكمة الدستورية بسبب قيام الجيش الألماني بعملية إجلاء رعايا ألمان وأجانب دون تفويض من قبل البرلمان.

(ش.ع / د.ب.أ/ أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي