بعد أعمال الاغتصاب في فرايبورغ يطالب حزبا الاتحاد المسيحي بتقييم جديد للوضع الأمني في سوريا. والهدف هو ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم إلى هناك. سبعة أسئلة مع سبع أجابات.
إعلان
من يريد ترحيل اللاجئين من ألمانيا إلى سوريا؟
اغتصاب امرأة شابة في فرايبورغ يشعل الجدل حول ترحيل طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم من ألمانيا. وتعرضت المرأة البالغة من العمر 18 عاما في منتصف أكتوبر للاغتصاب من طرف سبعة سوريين على الأقل وألماني. وعليه فإن العديد من السياسيين من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي يطالبون بترحيل "المجرمين" في المستقبل إلى سوريا.
وقال المتحدث باسم أحزاب الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية، ماتياس ميدلبيرغ "إذا تحسن الوضع في بعض أجزاء البلاد، لا يحق استبعاد عمليات الترحيل بحق دائرة محدودة من الأشخاص".
هل الترحيل يعني العودة؟
المفاهيم تختلط حاليا في النقاش الدائر. مبادرة من كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان في العام الماضي كانت تهدف إلى عودة طوعية لسوريين في إطار اتفاقية مع الحكومة السورية. وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد طالب قبلها بترحيل السوريين حتى ضد إرادتهم. وفي المبادرة الحالية للحزبين المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي يتعلق الأمر أيضا بترحيل الجناة أولا. واللاجئون المعترف بهم يمكن إبعادهم فقط عندما يشكلون خطرا على الأمن العام والنظام. وقد يصبح ذلك ممكنا مثلا في حال إدانة بسبب عقوبة تستحق على الأقل سنتين من السجن. وبالترحيل يفقد المعني بالأمر رخصة الإقامة ويصبح ملزما قانونيا بالرحيل.
هل من المحتمل ترحيل سوريين؟
بسبب تقارير مختلفة حول التعذيب والقتل في جميع أنحاء سوريا لجأت بعض الولايات الألمانية ثم جميعها في 2012 إلى تعليق عمليات الترحيل إلى سوريا. ووقف الترحيل هذا تم تمديده بسنة ومؤخرا إلى نهاية 2018. ولم يحصل تقييم جديد للوضع الأمني منذ 2012. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر يجب التقرير مجددا حول تمديد محتمل لوقف الترحيل. وفي مؤتمر وزراء الداخلية الألمان يكون الحزبان المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي ممثلين بتسعة وزراء والحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبعة وزراء. لكن القرارات يجب تمريرها بالإجماع. ومن غير المحتمل أن يوافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي على عمليات الترحيل إلى سوريا.
كيف هو الوضع الأمني في سوريا؟
هنا تختلف الآراء. بعض المراقبين ينطلقون من حقيقة وجود بعض المناطق في سوريا التي لم يعد فيها خطر الحرب قائما. وكتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان تشاطر هذا الرأي وتؤكد أن عمليات القتال لم تعد موجودة إلا في بعض الأجزاء الضيقة في البلاد. وتفيد الأمم المتحدة أن المعارك العنيفة في سوريا تراجعت مؤخرا. إلا أن هيئة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تؤكد في تقاريرها حول الوضع في سوريا أن جميع المناطق معنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالحرب والعنف، وبالتالي لا يحق لأي ولاية إبعاد لاجئين ضد إرادتهم إلى هناك.
ما هو عدد اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا؟
طبقا لإحصائيات يونيو 2018 فإن نحو 800.000 سوري هربوا منذ اندلاع الحرب الأهلية إلى ألمانيا. وبعض الآلاف فقط منهم لهم حق اللجوء. والغالبية منهم يُعترف بها حسب اتفاقية جنيف للاجئين كلاجئين، لأنهم هربوا من بلادهم بسبب الخوف من الاضطهاد ويحصلون بالتالي على حماية اللجوء.
ومجموعة ثالثة حصلت على ما يُسمى الحماية المؤقتة، لأن الحرب مشتعلة في بلادهم. فهم ليس لهم الحق في اللجوء ولا يُعترف بهم كلاجئين حسب اتفاقية جنيف. والمعنيون بالأمر لا يتعرضون للطرد ويحصلون فقط على رخصة إقامة يتم تمديدها.
هل يعود اللاجئون السوريون طواعية إلى بلادهم؟
عدد العائدين من ألمانيا يبقى ضعيفا. والتقديرات حول عدد السوريين العائدين من الدول المجاورة تركيا ولبنان والأردن والعراق تترنح بين بعض الآلاف ومئات الآلاف. وحسب استطلاع للرأي من الأمم المتحدة فإن غالبية اللاجئين السوريين تعتبر أنه من الممكن العودة فقط في حال توقف الحرب والعنف وضمان وضع التموين نسبيا.
من الملزم عامة بالرحيل؟
يوجد حاليا في ألمانيا 235.000 أجنبي ملزمون بالرحيل. لكن نحو 174.000 يملكون رخصة إقامة مؤقتة ويمكن لهم للوهلة الأولى البقاء في ألمانيا. والباقي أي نحو 61.000 وجب عليهم في الحقيقة المغادرة.
وطالبو اللجوء الذين رُفض طلبهم يُعتبرون "ملزمين بالرحيل"، ويملكون مهلة زمنية لمدة أسبوعين للطعن بمساعدة محامي في قرار اللجوء. وفي حال خسران استئناف القرار، فإنه يجب على المعنيين مغادرة البلاد. وفي النصف الأول من عام 2018 تم ترحيل نحو 12.000 شخص من ألمانيا.
بيتر هيله/ م.أ.م
الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا
تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/GettyImages
مصر: بلد عبور يثير القلق
في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.
صورة من: picture-alliance/dpa
مصر: موقف متحفظ
أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.
صورة من: DW/M. Hashem
ليبيا: هاجس بدون حل
تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien
ليبيا: موقف رافض
في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.
صورة من: AP
تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية
بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.
صورة من: DW
تونس: رفض معسكرات المهاجرين
لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.
صورة من: dapd
الجزائر: أكبر دول المنطقة
الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .
صورة من: picture-alliance/dpa/F. Batiche
الجزائر ترفض مراكز الاستقبال
تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
المغرب: عودة الهجرة بقوة
عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.
صورة من: picture alliance/AP Photo
المغرب: حسابات سياسية ومالية
منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.