أعلنت الحكومة الألمانية عزمها سن قانون جديد يأذن للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بتثبيت كاميرات في منازل المشتبه في تورطهم بالإرهاب أو في منازل معارفهم ومن يترددون عليهم. ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتفقت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريس ووزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله على مسودة القانون الجديد.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية شتيفن باريس في مؤتمر صحفي أن الشرطة ستتمكن، بعد تمرير القانون في البرلمان الألماني، من وضع "تجهيزات سرية وأجهزة تنصت وكاميرات داخل أو خارج المنازل إذا كان هناك خطراً على أمن الدولة".

قانون المراقبة بالكاميرات ليس جديداً

ووفقا لتقارير صحفية، فإن مسودة القانون تسمح بتوجيه الكاميرات والتسجيل للمشتبه بهم فقط، ولا يسمح بمراقبة منازل المعارف والأقرباء، إلا في حال تواجد المشتبه به داخلها.

ولا يعتبر هذا الاقتراح جديداً،لأنه كان موجوداً بالفعل في مسودة القانون المقترح في أغسطس/آب العام الماضي. غير أنه تمت إعادة صياغته مع الاقتراحات الجديدة الخاصة بمراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر شبكة الانترنت.

ودافعت وزيرة العدل الألمانية بريجيته سيبريس، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، عن مشروع القانون الجديد ضد الانتقادات المتزايدة داخل حزبها، مؤكدة على أن هذا المشروع لا يتعارض مع الدستور الألماني، ومشيرة إلى أن الشرطة في الكثير من الولايات الألمانية تتمتع منذ فترة طويلة بالحق في مراقبة منازل المشتبه بهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك قانون صدر في التسعينيات في ولاية بافاريا، يسمح للشرطة بمراقبة المنازل بالكاميرات وتسجيل الصوت والصورة. وهناك أيضاً قوانين مشابهة تسري في ولايات ألمانية أخرى.

"القانون الجديد اعتداء على الحرية الشخصية"

وأشارت سيببريس إلى أن ما يضيفه القانون الجديد هو السماح للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بالاعتماد على هذه الوسيلة، وهو أمر ضروري بعد أن أصبحت مسؤولية مكافحة الإرهاب تقع على عاتقه. لكن هذه التأكيدات لم تنجح في التقليل من شكوك نقاد هذا القانون، وخاصة من أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي. فمن جانبه أكد رئيس لجنة السياسة الداخلية التابعة للبرلمان الألماني الاتحادي سيباستيان إداتي أن وضع كاميرات داخل المنازل يعد "تعدياً على الحرية الشخصية".

ويشاركه الرأي وزير الداخلية الليبرالي السابق جيرهارت باوم، الذي صرح لموقع "تاجسشاو" الالكتروني أن هذا "النظام الأمني الجديد يتعدى على أقسى خصوصيات الأشخاص وهي منزلهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم"، موضحاً شكوكه في مدى توافق هذا القانون مع الدستور.

ومن جانبه أعرب الناطق باسم كتلة حزب الخضر في البرلمان فولفجانج فيلاند عن رفضه لهذا القانون، الذي "يعطي للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة سلطات واسعة غير ضرورية، دون وجود رقابة برلمانية".