بعد شهر من توقيف الأمن التونسي لمحقق أممي في عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا، يزداد الغموض بشأن الأسباب الحقيقية لتوقيفه، فقد أكد باحثون "أن احتجاز منصف قرطاس .. يثير أسئلة خطيرة بشأن دولة القانون في تونس".
منصف قرطاس (يسار) في ندوة عامة عن ملف تهريب السلاح في بون ـ صورة من الأرشيفصورة من: DW/S.Oneko
إعلان
تحول توقيف باحث مكلف من الأمم المتحدة التحقيق في عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا قبل شهر في تونس، إلى إشكال دبلوماسي إذ أن تونس تواجه صعوبة في تبرير توقيف هذا الخبير الذي يتمتع نظريا بحصانة.
وكان تم توقيف منصف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية، في 26 آذار/مارس 2019 لدى وصوله إلى تونس. ولا يزال في السجن بعد شبهة تجسس وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في تونس، وإفشاء معلومات تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وتقول الامم المتحدة التي تطلب توضيحات، إن قرطاس كان في تونس في مهمة وإنه يتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره عضو فريق خبراء لجنة العقوبات على ليبيا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في منتصف نيسان/أبريل "نحن قلقون لأن الحكومة التونسية لم تقدم حتى اليوم أي رد مناسب" بشأن أسباب توقيف قرطاس.
ويمكن رفع الحصانة الدبلوماسية عن قرطاس من الأمين العام للأمم المتحدة لكن فقط بطلب من تونس. لكن تونس لم تقم بإجراءات في هذا الاتجاه، بحسب الأمم المتحدة.
وبعد فترة صمت، طالب باحثون وجامعيون من العالم بأسره، بينهم زملاء لقرطاس، بالأفراج الفوري عنه. واعتبر نحو مائة موقع على عريضة نشرت في صحف أوروبية "أن احتجاز المنصف قرطاس لأسباب واهية يثير أسئلة خطيرة بشأن دولة القانون في تونس". وأشاروا إلى أنه "لم يتم تقديم أية قرينة إثبات" بشأن التهم، مؤكدين "النزاهة التي لا غبار عليها" التي يتحلى بها الباحث.
وقدم محامو قرطاس في تونس طلبا للإفراج عنه مشيرين إلى نقص الأدلة التي تدعم الاتهامات بحقه. وقالت المحامية سارة الزعفراني إن "أبرز عناصر الاتهام (حيازته على) جهاز يتيح الاطلاع على المعطيات العامة الخاصة برحلات الطائرات المدنية والتجارية". وأضافت أن هذا الجهاز (ار تي ال-اس دي ار) الذي يخضع لترخيص خاص في تونس، كان يستخدمه قرطاس "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا، بهدف التعرف على أي رحلات قد تشكل انتهاكا لحظر الأسلحة".
وكان الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليتي قال عند إصدار بطاقة ايداع قرطاس وشخص آخر السجن إنّ "قاضي التحقيق أذن بفتح بحث قضائي بتهمة تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا". وقالت السلطات التونسية عند توقيف قرطاس وشخص آخر ان التوقيف تم "على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية".
وبحسب دفاع قرطاس فإن الأسئلة التي وجهت اليه من المحققين حتى الآن تتركز على أنشطته المتصلة بليبيا الجار الشرقي لتونس حيث يدور صراع مسلح على السلطة. تبدو السلطات التونسية مصممة على ابقاء قرطاس في السجن خلال فترة التحقيق معه التي يمكن أن تستمر عدة أشهر، بحسب المحامين.
ويرى مقربون من قرطاس أنه قد يكون لامس خيطا حساسا في تونس من خلال سعيه لتحديد مرتكبي انتهاكات للحظر على الأسلحة لليبيا في اطار عمله ضمن لجنة العقوبات الدولية. وقال وولفرام لاتشر الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن وصديق قرطاس "إن هذا التوقيف يعرقل عمل فريق تابع للأمم المتحدة دوره مهم بشكل خاص حاليا مع تجدد المعارك ومعلومات عن قوافل من الأسلحة الأجنبية" إلى ليبيا.
ي.ب/ أ. ح (أ ف ب)
بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم
في ظل غياب الشفافية والديمقراطية عن كثير من الدول العربية، يصبح كرسي الحكم بالنسبة للمقربين من الحاكم، وخاصة أفراد أسرته، مصدراً للسلطة والمال. هنا جولة مصورة مع نماذج لأفراد أسر زعماء عرب متهمون بالتربح والفساد.
صورة من: picture-alliance/dpa
أشقاء عمر البشير
عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.
صورة من: Reuters/M.N. Abdallah
أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة
تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub
الساعدي القذافي
لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.
صورة من: Reuters
شقيق ليلى الطرابلسي
اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.
صورة من: picture alliance/dpa
سهى عرفات
جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
صورة من: AP
رفعت الأسد
بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Bouchon
جمال وعلاء حسني مبارك
مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".
