لم تتردد هبة كاوزر، عضوة مجلس مدينة أوفنباخ عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لحظة واحدة في التوقيع على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى فريدريش ميرتس والتي تطالب فيها 60 امرأة بارزة المستشار الألماني بترجمة مخاوفه بشأن "بناته" إلى أفعال. كان المستشار قد قال قبل أسبوعين إن "هذه المشكلة لا تزال موجودة في المدينة"، ليضيف بعد ذلك بأيام قليلة عبارة "اسألوا بناتكم!".

 وتبع ذلك جدل حاد في جميع أنحاء ألمانيا بما في ذلك العديد من المظاهرات ضد كلمات المستشار والآن مبادرة بعنوان "نحن البنات، 10 مطالب لفريدريش ميرتس من أجل سلامتنا"، لا سيما تحسين الملاحقة الجنائية في حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي.

الابنة البالغة من العمر 25 عاما لمهاجرين باكستانيين ألقت الخطاب الأول في الاحتجاجات في برلين. تقول لـ DW: "لقد وقعت على الفور لأنني أعتقد أنه من المهم جدا أننا إذا كنا نناقش الآن أمن البنات أن نفعل ذلك على الأقل بشكل صحيح. يجب تمويل دور إيواء النساء بشكل أفضل ولا يجوز رفض أي  امرأة". هناك نقطة مهمة جدا  بالنسبة إلى كاوزر وهي إزالة الحواجز. "إذا كانت المرأة لا تحمل جواز سفر ألماني أو لا تتحدث الألمانية بشكل كافٍ فلا يجوز التمييز ضدها".

النقاش حول صورة المدينة لا يزال مستمرا

من يتحدث مع كاوزر يتكون لديه فكرة عما أحدثته المناقشات التي دارت خلال الأسابيع الماضية مع أشخاص مثلها. وُلدت كاوزر في ملجأ للاجئين في براندنبورغ وهي عضو منذ عامين في المكتب التنفيذي الاتحادي للصغار الاشتراكيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وقد حصلت في عام 2024 على جائزة تقديرية لجهودها المتميزة في السياسة المحلية. قصة نجاح تبدو وكأنها من قصة خيالية ولكنها مع ذلك لا تزال تشعر في ضوء الجدل الدائر حول صورة المدينة أن ذلك لا يكفي.

"لقد صدمتني هذه القضية وأحزنتني وجرحتني كثيرا. بغض النظر عما نفعله أو نقوله سواء حصلنا على شهادة جامعية هنا أو غيرنا هذا العالم أو أثرنا بشكل إيجابي على هذا المجتمع علينا دائما أن نثبت أننا ننتمي إلى هذا المجتمع. على الرغم من أن هذا لا ينبغي أن يكون موضع تساؤل، لأننا ولدنا ونشأنا هنا. لكن لماذا يتحدثون عنا دائما بهذه الطريقة؟"

تزايد الحملات الرقمية ضد النساء

حتى الأقارب في باكستان سألوا في وقت ما بحيرة شديدة ما هي المناقشات التي تدور في ألمانيا، تروي هيبة كاوزر. عندما أصبحت سلامة النساء خاصة في الأماكن العامة موضوعا رئيسيا للنقاش في البرامج الحوارية بعد الهجرة كان ذلك آخر ما يمكنها تحمله. وحان الوقت لإظهار موقفها. أحد  المطالب العشرة الواردة في الرسالة المفتوحة وهي  حماية النساء بشكل أقوى من التمييز الجنسي والعنصري على الإنترنت وهو ما تعانيه الشابة السياسية المحلية باستمرار.

"أواجه العنصرية على الإنترنت يوميا. أتلقى باستمرار رسائل يهينني فيها الناس ويطلقون عبارات عنصرية أو جنسية". تتساءل كاوزر: "لماذا يسمح Instagram للأشخاص الذين أحظرهم بإنشاء حساب جديد ليواصلوا مهاجمتي؟ هنا يقع اللوم على السياسيين وشركات التكنولوجيا نفسها".

المكان الأكثر خطورة على النساء: منزلهن

يوديث رانر أيضا لا تزال منزعجة جدا من التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني. وهي ليست الوحيدة، كما تقول لـ DW. منذ أيام تتلقى المديرة التنفيذية للمجلس الألماني للمرأة وابلًا من الرسائل الغاضبة والمستاءة من النساء اللواتي يعبرن عن غضبهن من ميرتس سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. خاصة النساء اللواتي ناضلن منذ زمن طويل من أجل أن تتخذ الدولة أخيرا إجراءات أكثر صرامة ضد العنف في العلاقات الزوجية والعنف المنزلي.

تشخيص رانر: "أمن النساء في ألمانيا مهدد بشكل كبير، خاصة من خلال العنف في العلاقات الزوجية. في عام 023، وقعت 909 امرأة في ألمانيا  ضحية لجرائم قتل أو محاولات قتل.  العنف ضد النساء في تزايد مستمر على الإنترنت وفي الشوارع ولكن بشكل خاص في المنزل. أي أن الخطر يهدد النساء في المكان الذي ينبغي أن يشعرن فيه بأكبر قدر من الأمان".

جرائم قتل النساء: إعادة صياغة قانون القتل ستستغرق وقتا طويلا 

ومع ذلك فقد خففت وزيرة العدل الاتحادية ستيفاني هوبيش من التوقعات بأن  جرائم قتل النساء أي قتل امرأة بسبب جنسها ستعاقب بشدة في المستقبل في ألمانيا. على أي حال اتفقت الحكومة الألمانية في اتفاقية التحالف الحكومي على توفير حماية جنائية أفضل للنساء. وقالت هوبيش: "يجب على دولتنا أن تبذل المزيد من الجهود لمنع جرائم قتل النساء"، وأعلنت عن إدخال الأصفاد الإلكترونية في قانون الحماية من العنف. وهذا يعني أنه بمجرد أن يقترب رجل مدان بجريمة من امرأة معرضة للخطر دون إذن فإن النظام ينبه المعنيين والشرطة.

وتقول رانر إن هذه خطوة مهمة طال انتظارها وتشير إلى النموذج الإسباني حيث تم إدخال الأصفاد الإلكترونية بالفعل في عام 2009. "لكن إسبانيا قد أطلقت منذ 20 عاما مبادرات تشريعية متزامنة. نحن نتحدث هنا عن معايير مختلفة تماما لا يمكن مقارنتها بألمانيا على الإطلاق". ويجب أن تشمل الحماية من العنف أيضا النساء ذوات الإعاقة  والنساء اللاجئات ويجب إنشاء المزيد من مراكز الاستشارة والأهم من ذلك: تحتاج البلديات إلى مزيد من الموارد المالية لتجهيز دور إيواء النساء.

عدد دور إيواء النساء في ألمانيا أقل بكثير من المطلوب

يعد التمويل الكافي لملاجئ النساء والملاجئ الآمنة مطلبا أساسيا في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى المستشار ميرتس. لا يوجد في ألمانيا سوى 400 مأوى للنساء ومسكن آمن تتسع لـ 7000 امرأة فقط. العديد من هذه المرافق مكتظة بشكل يائس. ومع ذلك تنص اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة على حاجة إلى 21000 مكان أي ثلاثة أضعاف العدد الحالي. وتقول يوديث رانر إن النساء اللواتي يبحثن عن الحماية يضطررن في كثير من الأحيان إلى السفر في منتصف الليل إلى مقاطعات أخرى هذا إذا كن يمتلكن سيارة.

"الأمر الأكثر غرابة هو أن كل امرأة رابعة في نهاية إقامتها في دار النساء يجب أن تدفع تكاليف إقامتها بنفسها. أي أنها  تتعرض للعنف من شريكها وتهرب من المنزل وتبحث عن الحماية في دار النساء وفي النهاية تُقدم لها فاتورة الإقامة. أعتقد أن هذا يمثل حقا رمزا لحالة حماية النساء من العنف في ألمانيا".

قانون مكافحة العنف: الخطوة الأولى نحو مزيد من الأمان للمرأة

هل سيؤدي الجدل الساخن حول صورة المدينة والبنات في النهاية إلى تحسين حماية النساء من العنف؟ لقد بدأ الأمر في بداية العام عندما أقرت أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي قانون المساعدة في حالات العنف الذي يضمن للنساء المتضررات من العنف الحق القانوني في الحماية والمشورة مجانا اعتبارا من عام 2032. تعتبر المديرة التنفيذية لمجلس المرأة الألماني أن هذا إنجاز هام وتقول: "أنا آمل أن يتم إجراء النقاش بجدية الآن وأن يستمع المستشار ميرتس إلى ما تقوله البنات".

أعده للعربية: م.أ.م
تحرير: يوسف بوفيجلين