تعيش الأحزاب السياسية الجزائرية حالة سبات وركود سياسيين يطبعه الغياب المطلق للقاءات التشاورية والتنسيقية بين قيادات التنظيمات الحزبية وكوادرها، لذلك فقد دأبت هذه الأحزاب على تنظيم جامعات صيفية سنويا أصبحت مع الوقت تقليدا راسخا يقلل من الهوة بين القمة والقاعدة، ويبعث حالة من النقاش حول القضايا التنظيمية والسياسية داخل الحزب.

وتنتظر كثير من الأحزاب هذه الفرصة لتحقيق المصالحة ورأب الصدع الذي يحدث بين أعضائها، غير أن الإمكانات المادية لأغلب الأحزاب وخاصة الصغيرة منها تحول دون قدرتها على عقد جامعاتها في الفنادق والمركبات السياحية، فتلجأ إلى المنشآت الجامعية التي توفر لها إمكانية جمع أكبر عدد من الأشخاص بأسعار أقل بكثير من تلك التي يتطلبها تنظيمها في أماكن الأخرى.

إلا أن قرار وزارة التعليم العالي منع الأحزاب من تنظيم جامعاتها الصيفية، بحجة ترميم وصيانة هذه المنشآت للدخول الجامعي المقبل، أربك هذه القوى التي لم تستطع لحد الآن تنظيم نشاطاتها منتظرة قرارا آخر من السلطة بتعليق المنع، فقررت تأجيل فعالياتها إلى أجل غير معلوم، وهو ما يفهم من قبل بعض المراقبين بأنه إلغاء في صيغة التأجيل.

ازدواجية خطاب السلطة

ومن جانبها، استنكرت أغلب أحزاب المعارضة قرار السلطات بمنعها من استخدام المنشآت الجامعية لإقامة نشاطاتها، واعتبرت ذلك لا يتماشى وسياسة الانفتاح التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب موجة الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في بداية السنة، والتي تمثلت في الاستماع لأطروحات جميع القوى من طرف هيئة المشاورات السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

ويقول الشيخ عبد الله جاب الله الذي يحضر لإعلان حزبه الجديد يوم 30 تموز/يوليو الجاري معلقا على القرار لدويتشه فيله: "كان على السلطة دعم الأحزاب لتنظيم جامعاتها الصيفية لأنها تقليد محمود يفيد في تحسين مستوى كوادر كل حزب، وترقية ثقافتهم السياسية بما يمكنهم من التعاطي بايجابية مع مختلف القضايا الوطنية والدولية".

وأكد محمد جمعة، الناطق باسم حركة المجتمع الإسلامي (حمس)، بأن حركته متضررة من هذا القرار ولا زالت تنتظر الضوء الأخضر من وزارة التعليم العالي لتنظيم جامعتها، وقال جمعة لدويتشه فيله إن "حجج الوزارة غير مقنعة، وقد سبق لنا وأن نظمنا عشر جامعات صيفية لم تكن لنا أي مشكلة مع الجهة الوصية خلالها"، وأضاف الناطق باسم الحركة: "نأسف كثيرا لهذه التعليمات غير المفهومة التي تهدف في مضمونها إلى تجميد حركة الأحزاب، ففي الوقت الذي تعطى فيه السلطة تطمينات للطبقة السياسية وتحدثها عن إزالة تخوفاتها من الإصلاحات التي باشرتها، ما يحدث هو العكس، حيث تصلنا رسائل سلبية من السلطة تحد من نشاط الأحزاب وتواصلها مع قواعدها".

الأحزاب بحاجة إلى المرافقة السياسية للسلطة

من جهته، ندد القيادي في حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، بتوجهات السلطة للتضييق على الأحزاب السياسية، وقال لدويتشه فيله: "لقد كان مطلبنا منذ البداية مساعدة السلطة للأحزاب السياسية الناشئة من أجل ترقية العمل الحزبي في الجزائر، وهو ما طالبنا به في المذكرة التي رفعناها إلى لجنة المشاورات السياسية"، ويضيف بن عبد السلام "إن السلطة تكيل بمكيالين، حيث تدعم أحزاب السلطة بالرغم من الإمكانات المهولة التي تملكها، وتعمل في الوقت نفسه على تفقير الأحزاب الصغيرة، وهو ما يوحي بأنها مازالت مستمرة في سياستها في تقليص عدد الأحزاب والتي كانت تتبعها قبل أحداث ثورات الربيع العربي".

واعتبر القيادي في حركة الإصلاح أن السلطة يجب أن تساعد الأحزاب وتوفر لها كل الظروف من أجل ضمان "ممارسة حزبية شفافة" حتى لا تقع في فخ تمويل نشاطات بأموال رجال الأعمال الذين يصفهم بـ"الفاسدين".

ومن جهته، ثمن الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الدور الذي تلعبه الجامعات الصيفية للأحزاب في توعية وتثقيف مناضلي الأحزاب وتقييم أدائها السياسي، إلا أنه قال لدويتشه فيله "إن الحزب ليس في أجندته جامعة صيفية، لأننا أولا، على تواصل مستمرة مع المناضلين في جميع مناطق البلاد، وثانيا، لا يوجد بين صفوف مناضلينا رجال أعمال يمولون نشاطات الحزب لتأخذ في النهاية من أموال الخزينة العمومية عبر التهرب الضريبي، كما تفعل بعض الأحزاب".

"السلطة تخشى الحراك الاجتماعي"

وفي تقييمه لقرار السلطة بمنع الجامعات الأحزاب، يقول المحلل السياسي رياض هويلي: "كنا نتوقع من السلطة أن تدفع بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم جامعات ومؤتمرات تضم مختلف الكوادر والمناضلين العاملين في الميدان لخلق نقاش سياسي معمق حول ورشات الإصلاح السياسي، لأننا فعلا بحاجة ماسة لمثل هذا النقاش", ويضيف هويلي لدويتشه فيله "لكن ربما يكون هناك أطراف في السلطة متخوفة من تنظيم المعارضة لنفسها".

ويرى المحلل السياسي الصحفي بجريدة الشروق اليومية محمد مسلم بأن السلطة ليست متخوفة من الأحزاب التي أثبتت العديد من المحطات إفلاسها، لكنها متخوفة من الحراك الاجتماعي الذي تجسده مختلف الإضرابات التي شملت حتى القطاعات الحساسة مثل الطيران المدني، مضيفاً أن "قرار المنع الذي لا يمكن أن ننفي عليه الصفة السياسية جاء من أجل الوقوف ضد أي استغلال لهذه الحركات الاحتجاجية في صياغة خطاب معارض لسياسات السلطة".

توفيق بوقاعدة/الجزائر

مراجعة: سمر كرم