يبحث البرلمان الألماني (البوندستاغ) خلال جلسته اليوم الأربعاء (18 مارس/آذار) تداعيات المجزرة المروّعة، التي شهدتها قبل أسبوع مدرسة في بلدة فينندن بالقرب من مدينة شتوتغارت، بجنوب ألمانيا. وتأتي جلسة البرلمان في إطار بحث سبل مكافحة ظاهرة العنف لدى الشباب وتقديم الدعم النفساني لهم وذلك للحيلولة دون انحرافهم إلى عمليات القتل العشوائي مثلما كان عليه الحال في فينندن وفي مدينة أرفوت بشرق ألمانيا عام 2002.

تشديد المراقبة على ألعاب الفيديو القتالية

وتتزامن المناقشات البرلمانية مع جدل سياسي حول كيفية الحيلولة لمثل هذه المجازر العشوائية التي شهدتها ألمانيا، ففي الوقت الذي يطالب خبراء من الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي بتشديد القوانين على حيازة السّلاح، تطالب وزيرة شؤون الأسرة أورسولا فون دير لاين في حديث لها مع صحيفة فاينانشيل تايمز دويتشلاند (Financial Times Deutschland) في عددها الصّادر اليوم (18 مارس/آذار) بتشديد المراقبة على التجار والمحلاّت لمعرفة مدى التزامهم بالحظر المفروض على بيع الألعاب القتالية للقُصّر. يأتي ذلك بعد أن كشفت التحريّات الأولية أن المراهق الألماني، الذي تسبب في مجزرة فينندن، كان مولعا بألعاب الفيديو القتالية.

دعوة إلى عدم التسرّع في اتخاذ قرارات

من جهتها، اقترحت المستشارة الألمانية تفتيش منازل الذين يحزون أسلحة نارية دون إشعار سابق، دون استثناء. بيد أن هذا الاقتراح قد قوبل بتحفظ شديد حتّى داخل صفوف حزبها، الحزب المسيحي الديمقراطي. ففي سياق متّصل أشار وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية، فولكر بوفير، في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" (Neue Osnabrücker Zeitung) إلى أن امتلاك أي شخص للسلاح الناري في منزله بصفة شرعية "لا يكفي وحده لتفتيش منزله"، مشيرا أن ذلك الأمر لا يعطي الحقّ للسّلطات الأمنية بتفتيش منزله.

وأكّد بوفير أن هذا الإجراء سيشكّل تدخّلا واضحا في الحياة الشخصية للمواطنين، مشدّدا على أنه لا يمكن تنفيذه إلاّ في حالة التأكّد من وجود مخاطر صريحة على الأمن العام. أما بيتر شار، المُكلّف الحكومي بشؤون حماية البيانات الشخصية، فقد طالب السياسيين بعدم التسرّع في اتخاذ إجراءات فيما يتعلّق بتداعيات مجزرة فينندن، مشيرا إلى أن تفتيش منازل من يحوز على أسلحة نارية دون إشعار سابق يعدّ أمرا صعب التطبيق على أرض الواقع.

رسالة أسف ومؤازرة

وبعيدا عن الجدل السياسي، يُوارى اليوم (18 مارس/آذار) في ولاية بادن فورتينبرغ جثمان ثلاثة من ضحايا المجزرة العشوائية في مدينة فينندن الألمانية. وكان غونتير أويتنغه، رئيس وزراء ولاية بادن فورتينبيرغ، قد دعا البلاد إلى الوقوف دقيقة صمت ترحّما على ضحايا المجزرة الخمسة عشر.

هذا ومن المنتظر أن يتم السبت المقبل إقامة مراسم تأبين الضحايا والتي سيشارك فيها نحو 100 ألف شخص، من بينهم الرئيس الألماني هورست كولر والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

على صعيد آخر، وجهّت عائلة المراهق المتسبب في مجزرة فينندن رسالة إلى عائلات الضحايا أعربت فيها عن أسفها الشديد لما ارتكبه ابنها وعن مؤازرتها لأهالي الضحايا وأصدقائهم.