يدور حاليا في ألمانيا نقاش حامي الوطيس حول خطط لخصخصة شركة القطارات الألمانية (دويتشه بان Deutsche Bahn )، وذلك بعد رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في مؤتمره الأخير، فكرة خصخصة الشركة. تجدر الإشارة هنا أن الإتلاف الحكومي الألماني كان قد أدرج في برنامج عمل الحكومة موضوع بيع 49 بالمائة من أسهم الشركة كحد أقصى، إلا أن خطط الحكومة لا تبدو في طريقها إلى النجاح، خصوصا مع تزايد معارضة حكومات الولايات الألمانية لفكرة فصل ملكية سكة الحديد عن ملكية شركة القطارات.

ويأمل المدافعون عن عملية الخصخصة أن تدر هذه العملية الأموال اللازمة للاستثمارات الضخمة التي تحتاج لها شركة القطارات الألمانية، خصوصا في مجال نقل البضائع. ويعد نقل البضائع باستخدام القطارات من الأمور المهمة في ألمانيا نظرا لتزايد الضغط على الطرق السريعة التي تستخدمها حافلات نقل البضائع بشكل متزايد. إلا أنه من غير المؤكد حصول مثل هذه الاستثمارات في ظل سيطرة القطاع الخاص على الشركة.

الفصل بين ملكية السكك الحديدية وملكية قطاع القطارات

ويشتد النقاش بين المؤيدين والمعارضين عندما يتعلق الأمر بفصل ملكية السكك الحديدية عن ملكية الشركة التي تشغل القطارات، حيث يعد هذا الأمر أحد الشروط التي يوردها البعض لخصخصة الشركة. ويقول مؤيدو الفصل أن هذا الأمر من شأنه أن يضاعف من حجم المنافسة في السوق ويمّكن الشركات الأجنبية من الدخول إلى قطاع النقل على السكك الحديدية في ألمانيا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار التذاكر. وهناك تجارب لعمليات فصل ملكية السكة عن ملكية قطاع القطارات تشير إلى أن هذه العملية ذات جوانب سلبية في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال، فإن عملية الفصل في ألمانيا تحتاج إلى جهود إدارية وتنظيمية وتقنية باهظة الثمن. كذلك فإن هذه العملية تؤدي إلى التقليل من القدرة على التنسيق بين السكة والقطار من الناحية الإدارية والتقنية.

معارضة يسارية ومخاوف شعبية

وكان التيار اليساري في الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد استخدم موضوع الخوف من قيام مستثمرين أجانب بالسيطرة على قطاع القطارات والإضرار به كحجة لمعارضة خطط الخصخصة. كذلك فإن اقتراح وزير النقل الألماني فولفغانغ تيفينزيه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بالقيام بعملية الخصخصة عن طريق بيع "أسهم شعبية" للمواطنين باء هو الآخر بالفشل بعد أن عارضت كل التيارات السياسية في البلاد اقتراحه.

وتتزايد المعارضة الشعبية لخطط خصخصة شركة القطارات. وحسب استطلاع للرأي فإن ما يقارب 70 بالمائة من الألمان يعارضون خصخصة الشركة. كذلك فإن رؤساء الولايات الألمانية يتحفظون على هذه الخطط كون تخشى بعض الولايات من أن تؤدي عملية الخصخصة إلى قيام الشركات الخاصة بتجاهل خطوط القطارات التي لا يستعملها الكثير من المسافرين، وهو الأمر الذي سيعود بالضرر على اقتصاد الولايات. وتقول دراسة قام بها خبراء لصالح حكومات الولايات الألمانية أن 5 إلى 10 بالمائة من خطوط القطارات سيتم إلغاءها في حال تمت خصخصة الشركة.

تجارب خصخصة باءت بالفشل

ففي بريطانيا التي كانت من أوائل الدول الصناعية التي قامت بخصخصة قطاع القطارات باءت عملية الخصخصة بالفشل خصوصا ما يتعلق بفصل ملكية السكك الحديدية عن شركة القطارات، وذلك باعتراف حزب المحافظين وحزب العمال البريطانيين. ولقد قام الأخير في السنوات الماضية بتعديلات الهدف منها هو الرجوع بالأمور إلى ما كانت عليه قبل الخصخصة. كذلك فإن حكومة جمهورية استونيا البلطيقية اضطرت إلى استعادة شراء الشركة التي تملك السكك الحديدية في البلاد بعد أن كانت قد باعتها بثمن بخس لشركات أجنبية في السابق. وجاء قرار الدولة هذا بعد أن تعرضت السكك الحديدية في البلاد إلى الخراب ولم تف الشركات الخاصة بوعودها للاستثمار في تطوير شبكة السكك الحديدية، وهو الأمر الذي كاد يوقع البلاد في أزمة اقتصادية.