وكان ساركوزي أعلن في أواسط يوليو/أيلول من هذا العام أنه سيعمل على سحب جنسية "المجرمين" المولودين في الخارج في حال استخدامهم العنف ضد الشرطة أو الموظفين العموميين. وقال ساركوزي من مدينة غرونوبل(جنوب شرقي البلاد) والتي شهدت مواجهات مع الشرطة منتصف الشهر الماضي إنه "يتعين نزع الجنسية من أي شخص من أصل أجنبي يعرض عمدا حياة ضابط أو شرطي أو جندي أو أي شخص أخر له سلطة عامة للخطر".

أعمال العنف في ضواحي المدن

ومضى ساركوزي في اقتراحاته، داعيا إلى رفع الحد الأدني لعقوبة جميع الجرائم المتعقلة بالاعتداء على المسؤولين الحكوميين وخاص عقوبة جريمة قتل ضابط شرطة. تصريحات ساركوزي هذه جاءت بعد اندلاع أعمال عنف وشغب في ذات المدينة منتصف الشهر الماضي راح ضحيتها شاب غجري برصاص الشرطة الفرنسية، وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن شبانا تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة وأضرموا النار في العديد من المحال التجارية والسيارات. وغير بعيد عن غرونوبل وفي مدينة مونروي حدثت مواجهات بين الغجر والشرطة بعد أن قامت الشرطة بطرد نحو خمسينا غجريا من مخيم، وتعهد وزير الداخلية بريس اورتيفو بهدم جميع المخيمات غير القانونية، وطرد الغجر الذين ينتهكون القانون من دول الاتحاد الأوربي.

وكان وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون قد صرح في الثاني من آب / غشت الجاري بأن مشروع القانون سيكون موجها لفرنسيين من أصول أجنبية إذا حكم عليهم بخمس سنوات سجنا أو أكثر. كما ينص المقترح على أن الجناة من أبوين غير فرنسيين الذين يكررون جرائم اقترفوها سابقا، سيجردون أيضا من الجنسية وشدد على أن القانون الفرنسي يجب أن يتطور.

زوبعة إعلامية وسياسية

دائرة الجدل الذي خلفه مشروع القانون توسعت لتشمل أغلب الأحزاب، فالحزب الاشتراكي يرى أن ساركوزي "يريد الحفاظ على هذا الجدل في فرنسا"، كما جاء على لسان المتحدث بإسمه كريستوفر بورغل، والذي أضاف أن"خلق هذا الجدل في شهر غشت، الغرض منه هو التغطية على الجدل الدائر حول قضية بيتنكور والتي اندلعت خلال شهر يوليوز الماضي. من جهة أخرى اتهم فرانسوا بايرو زعيم حزب الوسط ، نيكولا ساركوزي بإثارة "مواضيع خطيرة" على المجتمع الفرنسي.

كما تخطط جمعيات حقوقية وأحزاب يسارية ونقابات، للنزول للشارع في مظاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل، احتجاجا على مقترح القانون الجديد. كما قال متحدث باسم الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في تصريحات صحفية إن المظاهرة ستنظم في باريس في 4 سبتمبر/أيلول القبل وستضم حوالي ثلاثين هيئة سياسية ونقابية وجمعيات من المجتمع المدني. كما انتقد ناشطون حقوقيون وجمعيات للمهاجرين مقترح الحكومة هذا، واصفين إياه بأنه يتناقض مع المبادئ الجمهورية للدولة الفرنسية،

نظرة على ألمانيا

ما يجري في فرنسا، ينظر إليه المهاجرون في عموم أروبا بعين القلق، مخافة أن تنتقل عدوى جدل سحب الجنسية من فرنسا إلى دولهم، نبيل يعقوب رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ألمانيا يرى أن الأمر وارد لكنه مستبعد على الأقل في الحالة الألمانية. ويضيف أن" الموقف أكثر حساسية في ألمانيا" لأن هذه الأخيرة "شهدت في تاريخها ترحيل الملايين من البشر في العهد النازي، وهذه التجربة التي أدت إلى موت مئات الآلاف، يلفت نظر المجتمع الألماني إلى ضرر مثل هذا التفكير وبالتالي فالدولة الألمانية من الصعب أن تلجأ إلى مثل هذا القانون". ويشير إلى أن مسألة إنزال عقوبات خاصة على المجنسين، هو انتهاك للدستور، وخرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى لا ينفي نبيل يعقوب وجود هكذا دعوات في ألمانيا، مؤكدا أن هناك أحزابا يمينية ذات ميولات نازية، وممثلة في العديد من البرلمانات الألمانية، تدعو إلى ترحيل الأجانب سواء تجنسوا أم لا، واعتبر مثل هذه الدعوات خطرا قائما، تستلزم اليقظة من أجل التصدي لها، وإن كانت الحساسية الألمانية في هذا الموضوع كفيلة بأن تحول بينها وبين التحقق.

جدير بالذكر أن القانون الفرنسي الحالي ينص على أن من حق أي شخص ولد على الأراضي الفرنسية، أو لمن كان أحد أبويه فرنسيا الحصول على الجنسية، أو بعد الإقامة بها لمدة تتجازو خمس سنوات. أما في الحالة الألمانية فبالإضافة إلى من كان ألماني المولد يحق للمتزوجين من ألماني أو ألمانية الحصول على الجنسية بعد مدة ثلاث سنوات على الزواج، أو إثبات الإقامة بألمانيا لمدة ثمان سنوات.

ي.آ/ أ.ف.ب / رويترز

مراجعة: حسن زنيند