يحتدم الجدل في تونس على خلفية احتجاجات ضد اعتقال مئات الشبان في أحداث عنف وشغب شهدتها مدن تونسية في الأيام الماضية، كما أثار حكم قضائي بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة شبان تونسيين أدينوا في ملف استهلاك الحشيش، تنديدا وردود فعل من قبل منظمات حقوقية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت تونس العاصمة مساء السبت (30 يناير/ كانون الثاني) مظاهرة شارك فيها مئات من الشبان للتنديد بـ"القمع البوليسي" والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين وإلغاء قانون العقوبات المرتبط بقضايا استهلاك الحشيش.

وقادت مجموعات أغلبها من الشباب ونشطاء من المجتمع المدني مسيرة وسط شوارع العاصمة ثم توجهت الى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة وسط انتشار أمني مكثف، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ونقلت مواقع تونسية، ضمنها موقع اذاعة موزاييك المحلية، مشاهد للمشادات بين رجال الأمن ومتظاهرين.

كما نقلت مواقع تواصل اجتماعي تدوينات لنشطاء ومعلقين يتحدثون عن قيام بعض المتظاهرين بأعمال "استفزازية" ضد رجال الأمن. وتناقلت مواقع صور، لم يتسن التحقق من صحتها، لمتظاهر يلقي بمياه ملوثة بالصباغة على رجال الشرطة في العاصمة تونس، ومشهد آخر لمتظاهرة وهي تقوم بتوجيه إشارات مهينة لرجال الشرطة.

وفي بيان صدر على صفحتها بفيسبوك انتقدت النقابة الوطنية التونسية لقوات الأمن الداخلي ما وصفته باعتداءات على رجال الأمن من قبل متظاهرين بـ"مهزلة".

وأثناء مرور المتظاهرين باتجاه مقر وزارة الداخلية، أغلقت قوات الأمن نصف الشارع المؤدي الى مقر الوزارة ودخل بعض المحتجين في مناوشات معها.

ويطالب المتظاهرون أساسا بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها عدة مدن قبل نحو أسبوعين والبالغ عددهم قرابة الألف موقوف بحسب مسؤولين  بوزارة الداخلية. وأطلق المتظاهرون شعارات "الكرامة والحرية للأحياء الشعبية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام" وشعارات أخرى ضد الفساد والسلطة.

وتشهد تونس احتجاجات متكررة طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011 ولا سيما خلال فترة إحياء ذكرى الثورة بين شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

وشهدت الاحتجاجات هذا العام أعمال عنف ومواجهات مع الأمن في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تحت وطأة وباء كورونا.

ويحتج المتظاهرون ضد استخدام الشرطة للقوة المفرطة في الاضطرابات الليلية. وكانت رابطة حقوق الإنسان أعلنت عن شكاوي بانتهاكات ضد الموقوفين حصلت في مراكز الإيقاف.

مطالب بإلغاء عقوبة السجن لمستهلكي الحشيش

وخلال المسيرة يوم السبت، ترددت أيضا شعارات ضد العقوبات المتشددة في قضايا استهلاك الحشيش ردا على حكم صدر عن محكمة في الكاف شمال غرب البلاد تقضي بحبس ثلاثة مستهليكن لسجائر مخدرة في ملعب رياضي بالسجن لمدة 30 عاما.

وأثار الحكم انتقادات واسعة وانتشر هاشتاغ "#السجن لا.. غير 52"، في إشارة الى مراجعة قانون 52 الذي صدر منذ العام 1992 خلال حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وتسبب سنويا في إيقاف الآلاف من الشباب في سجون مزدحمة.

واستهلاك مادة القنب الهندي شائع على نطاق واسع في تونس. وتطالب منظمات حقوقية ومن بينها منظمة "السجين 52" بمراجعة العقوبات المتشددة وتخفيض العقوبة للمتعاطين لأول مرة.

 وأصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف (شمال) حكما بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء 20 كانون الثاني/يناير في قضية استهلاك "الزطلة" (الحشيش).

 وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف محمد فوزي الداودي لفرانس برس إن "الحكم لا يشمل فقط استهلاك المخدرات، بل استغلال ملعب رياضي لتعاطي مواد مخدرة" والقانون التونسي يشدد العقوبة في حال استغلال المؤسسات العمومية. وبيّن الداودي أن الحكم جاء بناء على "قانون 52 واستنادا الى الفصلين 7 و11".

وقالت مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية آمنة القلالي لفرانس برس الأحد "نعتبر مبدئيا ان كل الأحكام في ملف استهلاك ومسك المخدرات غير مقبولة".

وأضافت أن الاحكام السجنية "وسيلة لردع الشباب وليس للاصلاح والهدف من ذلك هو كسر الشباب". ولا تتجاوز أعمار المحكومين الثلاثين عاما والحكم الصادر في حقهم ابتدائي وقابل للاستئناف ثم النقض.

وفي العام 2017، تم تنقيح العقوبات في قانون استهلاك المخدرات وأعطى للقاضي حق تخفيف العقوبة السجنية لكن الفصل 11 المتعلق باستغلال مؤسسة عمومية لم ينقح، وفقا للداودي. 

م.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)