لأول مرة منذ اندلاع الصراع في إقليم دارفور أعلنت السلطات السودانية عن أنها اعتقلت مسئولين في الجيش وأجهزة الأمن السودانية بتهمة الضلوع في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطني الإقليم السوداني الغربي. أعقب قيام الحكومة السودانية بهذه الخطوة موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب في دارفور. وفي حين قدمت الحكومة الفرنسية مشروع اقتراح يطالب بمحاكمة المتهمين في محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها، رفض وزير الخارجية السوداني علي محمد عثمان ياسين اقتراحات تدعو إلى محاكمة المتهمين خارج الأراضي السودانية، سواء كانوا مسئولين في حكومة الخرطوم أو متمردين. جاء هذا في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السودانية وكشف من خلاله الوزير عن قيام حكومة بلاده باعتقال 15 متهما بارتكاب جرائم قتل واغتصاب. أما واشنطن فقد أعربت بدورها عن رفضها لتقديم المتهمين إلى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي واقترحت بالمقابل تشكيل محكمة في تنزانيا على غرار المحكمة التي مثل أمامها مجرمو الحرب الأهلية في رواندا. تجدر الإشارة إلى أن حكومة الخرطوم تقوم لأول مرة باعتقال مسئولين عن ارتكاب جرائم حرب في إقليم درافور وإلى أن المعتقلين لا يوجد بينهم مسئولين رفيعي المستوى، بل أن الحديث يدور عن مجرد جنود وقوات شرطة وأمن.

" الاعتقالات تضليل للمجتمع الدولي"

في حين وصفت الحكومة السودانية قيام سلطاتها باعتقال 15 متهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور بأنها "صحيحة وسليمة من الناحية القانونية"، يرى آخرون أن عمليات الاعتقالات ليست أكثر من تضليل ومناورة. وفي هذا الخصوص قال السفير السوداني في ألمانيا أحمد جعفر عبد الكريم لموقعنا "دويشه فيله" إنه "كلما بادرت الحكومة السودانية باتخاذ قرارات تسير في اتجاه التوصل إلى حل سلمي وسياسي لما يحدث في درافور، كلما أزعجت هذه القرارات قوى المعارضة التي تسعى فورا على التشكيك في صحتها وفي نوايا الحكومة السودانية". أما سكرتير حركة العدل والمساواة السودانية في ألمانيا محمد زكريا ترقوني فقد قال بدوره لموقعنا إن إعلان حكومة الخرطوم عن عمليات الاعتقال "ليست أكثر من تضليل للمجتمع الدولي" وإن الحكومة السودانية ليست "صادقة في نواياها"، لأنه يجب عليها اعتقال ما سماهم ب " المجرمين المباشرين" عن ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والفضائع الأخرى في دارفور. بدوره أيد الأستاذ الجامعي عبد المولى كنجوم أقوال ترقوني، مؤكدا على أن قيام حكومة الخرطوم بهذه الخطوة هي "مناورة" تهدف إلى صرف النظر عن المجرمين الحقيقيين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم السوداني الغربي.

"قضاء مستقل ومشهود له بالكفاءة"

أما بخصوص تشكيل محكمة جزاء دولية وتقديم المتهمين بارتكاب جرائم لهذه المحكمة فقد أيد سكرتير حركة العدل والمساواة تشكيلها في لاهاي الهولندية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض ذلك، وإلا لما وافقت على تقديم ميلوسوفيش للمحكمة ذاتها. من جانبه قال السفير السوداني إن القضاء في بلاده "مستقل ومشهود له بالكفاءة" على المستويين الداخلي والخارجي وإن الحكومة السودانية شكلت ثلاث لجان، واحدة منها تختص في إجراء تحقيقات والثانية مسئولة عن محاكمات المتهمين والثالثة ستأخذ على عاتقها مسألة تقديم التعويضات للمتضررين. وأضاف " إذا تم الطعن في مصداقية نظام قضائي معين، فإن هذا يعني الطعن في مقومات دولة مستقلة وذات سيادة". واستطرد بالقول إن الحكومة السودانية، كما ورد على لسان مسئوليها " لن توافق على محاكمة المتهمين خارج الأراضي السودانية". بالمقابل، قال الأستاذ كنجوم إن المحاكم السودانية "ليست مؤهلة" من أجل القيام بهذا الدور لأن الحكومة السودانية "أبعدت خيرة القضاة السودانيين عن البلاد"، وذلك ضمن ما سمي ب "سياسة الصالح العام" ولهذا ـ قال كنجوم ـ إنه من الضروري تشكيل هذه المحكمة خارج الأراضي السودانية. من جانبه لا يرى المحلل السياسي السوداني عثمان ميريغني فرقا بين تقديم المتهمين لمحكمة في لاهاي أو في تنزانيا أو في بلد آخر، قائلا إنه إذا مثل هؤلاء أمام محكمة دولية، فإن الحكم لن يتخذه قضاة من السودان، بل آخرون دوليون. وأضاف ميريغني أنه إذا تم تقديم المتهمين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإن ذلك سيفتح الباب أمام تقديم جنود أمريكيين للمحكمة ذاتها، ولكن إذا نظمت هذه المحكمة في تنزانيا مثلا، فإنه لن يكون هناك حضور لقضية محاكمة جنود أمريكيين متهمين بارتكاب جرائم حرب.

"قرار مليء بالمغالطات"

وعلى صعيد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن أمس بفرض عقوبات على الأفراد المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، قال السفير عبد الكريم إن القرار "غير متوازن كالعادة ومليء بالمغالطات". وانتقد السفير القرار بالقول إنه " لا يشير إلى الخطوات الكثيرة التي قامت بها الحكومة السودانية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي" من أجل رأب الصراع. وأضاف أنه يقدم كسابقه للمتمردين رسالة خاطئة ولن يساعد على ممارسة الضغوطات عليهم من أجل تبني أجندة السلام بدلا من أجندة الحرب وهذه هي خطورة القرار، على حد تعبيره.

ناصر جبارة