تعقد الحكومة العراقية الأحد (التاسع من آب/ أغسطس 2015) جلسة طارئة لوضع إصلاحات جديدة لإدارة البلاد على خلفية تردي الخدمات إلى أدنى مستوياتها وخاصة ما يتعلق بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب. ويتوقع عراقيون أن تفضي الجلسة الطارئة إلى إصدار قرارات مهمة تتمثل بتقليص عدد الوزارات ومحاسبة الوزراء المقصرين وتسريح الآخرين والشروع بأكبر عملية لمحاسبة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء.

ويعتقد البعض أن الحكومة ستتخذ قرارات أيضا تقضي بالاستفادة من عشرات الآلاف من العسكريين من الجيش والشرطة الذين يعملون في جهاز حماية المسؤولين وزجهم في مواقع القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش" الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق.

السيستاني يدعو للضرب "بيد من حديد"

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني قد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي للضرب "بيد من حديد" لكل المتورطين في الفساد بينما اندلعت احتجاجات جديدة ضد الحكومة في بغداد والبصرة. وفي حين نزل الآلاف للميادين الرئيسية مرة أخرى أمس الجمعة حث السيستاني العبادي على بذل المزيد من الجهد.

بدوره قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن البرلمان سيعطي الأولوية لسن تشريع للتصدي للفساد. وتابع في كلمة أذيعت على تلفزيون العراقية "ومجلس النواب بدوره سيخصص الجلسة القادمة للبرلمان للنظر في مطالب المتظاهرين والعمل على وضع ما يلزم السلطة التنفيذية وضمن سقف زمني محدد بتنفيذ هذه المطالب التي هي في الأصل التزامات سابقة على الحكومة."

غضب شعبي من الطبقة السياسية العراقية

وأدت حالة الغضب الشعبية بسبب انقطاع الكهرباء في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وسوء إدارة الخدمات الأخرى إلى مظاهرات ضخمة في بغداد ومدينة البصرة الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي ميدان التحرير في بغداد تجمع الآلاف وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وتشهد محافظات بغداد وكربلاء والنجف والبصرة والحلة والسماوة والناصرية والديوانية مظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات وسط مطالبات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ قرارات جريئة في جلسة الحكومة والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين، الذين يهيمنون على مواقع خطيرة في الدولة ويتلاعبون بالمال العام.

ويصف العراقيون زعماءهم الحاليين والسابقين بأنهم لصوص وفاسدون في أحاديثهم في المظاهرات ومجالسهم وفي المقاهي والأماكن العامة وحافلات النقل العام والخاص. ويرى مراقبون أن ذلك يعكس مدى تذمرهم من هذه الطبقة السياسية، التي لم تقدم للبلاد أي منجز حقيقي منذ عام 2003 وحتى الآن في مجال الخدمات وخاصة مشكلة الكهرباء ومياه الشرب رغم الميزانيات الضخمة التي تجاوزت 100مليار دولار سنويا للسنوات الخمس الأخيرة.

أ.ح/ ع.م (د ب أ ، رويترز)