تقارير: حظر السفر وتجميد الأصول يخنق المجتمع المدني في مصر
٦ يوليو ٢٠٢٢
انتقدت جماعات حقوقية إجراءات تجميد الأصول وحظر التنقل على النشطاء، معتبرة أن ذلك يستعمل كسلاح لتكميم أفواه المجتمعات المدني. وصدر مؤخرا عفو عن عشرات النشطاء، غير أن المعارضة تقول إن الآلاف لا يزالون يقبعون في السجون.
إعلان
ذكر تقريران صادران عن مجموعة من الجماعات الحقوقية أن قرارات حظر السفر وتجميد الأصول الصادرة بحق بعض من أبرز النشطاء في مصر والتي يمكن أن تمتد لسنوات، تستخدم لكتم أصوات المجتمع المدني كما أنها تلحق ضررا دائما بالحياة الشخصية للخاضعين لها. ويقول الباحثون إنه يستحيل تقدير عدد الخاضعين لهذه الإجراءات، والتي غالبا ما تكون مفتوحة المدة وتُفرض دون إخطار رسمي.
وشنت السلطات المصرية حملة أمنية واسعة على المعارضين الإسلاميين والليبراليين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي قاد عملية عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 قبل أن يُنتخب رئيسا للبلاد في العام التالي. ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق.
ويقول السيسيومؤيدوه إن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها على مدى السنوات التسع الماضية كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وإنهم يعملون على تأمين الحقوق الأساسية مثل العمل والسكن.
أحد التقريرين صدر اليوم (الأربعاء السادس من يوليو/ تموز 2022) عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة ومجموعة فير سكوير الحقوقية ومقرها لندن مسلطا الضوء على 15 حالة صدرت بحق أصحابها قرارات بمنع السفر، ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة وباحثون ومحامون.
وأشار تقرير منفصل صادر عن مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقرهما الولايات المتحدة ونُشر أمس الثلاثاء إلى إن قرارات حظر السفر تقوم في كثير من الأحيان على دوافع سياسية ويجري تطبيقها بطريقة تعسفية دون توفير أي سبيل للطعن.
قالت أليسون مكمانوس مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية في بيان "السلطات المصرية تستخدم حظر السفر أداة ضمن أدوات أخرى في ترسانتها من وسائل القمع".
وصدر مؤخرا عفو عن عشرات ممن قُبض عليهم في إطار الحملة الأمنية على المعارضة، وهناك من أُخلي سبيله بعد قضاء فترة من الحبس احتياطيا، لكن جماعات حقوقية تقول إن الآلاف ما زالوا وراء القضبان.
وألغيت بعض قرارات حظر السفر الصادرة بحق نشطاء اعتُقلوا عام 2015 على خلفية تحقيق في تلقي منظمات غير حكومية تمويلا أجنبيا، لكن بعضها الآخر لا يزال ساريا.
واستشهد تقرير هيومن رايتس ووتش بعدد من النشطاء المرتبطين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي واحدة من أبرز الجماعات الحقوقية في البلاد- لا يزالون ممنوعين من السفر. ومن بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة ومديرها، وباتريك زكي وهو باحث اعتُقل لفترة بعد كتابات عن التمييز ضد الأقباط في مصر.
وأشار التقرير أيضا إلى قضية وليد سالم، باحث الدكتوراه الذي تركز رسالته على القضاء المصري والذي لم يتمكن منذ أربع سنوات من رؤية ابنته التي تعيش في الخارج مع والدتها والبالغة من العمر 13 عاما. وهناك أيضا المحامي الحقوقي ناصر أمين الذي قال إنه مُنع من السفر إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل / نيسان لتمثيل ضحايا الحرب في دارفور بسبب حظر سفر مرتبط بقضية المنظمات غير الحكومية.
ح.ز/ ا.ف (رويترز)
اعتقالات واغتيالات.. أوضاع "حرية الصحافة" عربياً لا تزال مقلقة
لاتزال أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الكثير من الدول العربية مقلقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التذكير بأنّ صحافيين كثر يقبعون وراء القضبان وآخرون فقدوا حياتهم. هذه نماذج من سبع بلدان.
صورة من: Jdidi Wassim/SOPA Images /Zuma/picture alliance
السعودية- لا صوت للنقد
تأتي السعودية في مراتب متأخرة للغاية في مؤشرات حرية الصحافة، خصوصا منذ مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. لكن ليس الصحفيون السعوديون وحدهم من يواجهون الخطر، فحتى الأجانب يُسجنون. منهم الصحفي اليمني علي أبو لحوم، الذي أدانته الرياض بالسجن 15 عاما بتهمة الدعوة للإلحاد والردة، بسبب حساب على تويتر كان يديره باسم مستعار، فيما تقول مراسلون بلا حدود إن الحساب كان ينتقد السلطات السعودية.
صورة من: RSF
المغرب- ثلاثة صحفيين بارزين وراء القضبان
يقبع عدد من الصحفيين والمدونين المغاربة في السجن، بينهم ثلاثة صحفيين بارزين. أحدهم عمر الراضي. صحفي اشتهر في التحقيقات الاستقصائية، سُجن بتهم التجسس لصالح دول أجنبية والاعتداء الجنسي. لكن منظمات حقوقية تُرجع سبب الاعتقال إلى الضجة التي خلفها كشفه تعرّض هاتفه للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، خصوصا أن تقريراً لمنظمة العفو الدولية أفاد بالأمر نفسه، ما خلق توترا حينها بين الرباط والمنظمة الحقوقية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
لبنان- الاغتيال يهدد الإعلاميين
لا يعاني الصحفيون في لبنان بالضرورة من جبروت السلطة، بل الخطر يأتي بشكل أكبر من التنظيمات المسلحة التي قد تغتالهم. المثال من واقعة الإعلامي والمحلل السياسي لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولا في سيارته، شهر فبراير/شباط 2021، برصاصات في الرأس. وهو ناقد كبير لحزب الله وسبق أن حمله مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد، ويعد هذا الاغتيال الثاني من نوعه في أقل من سنتين بعد اغتيال مصور الجيش اللبناني جوزيف بجاني.
صورة من: Lokman Slim family/AP Photo/picture alliance
العراق- التهديد ليس من المسلحين فقط
العراق هو أحد أكثر دول العالم خطورة على الصحفيين بسبب تهديدات التنظيمات المسلحة. قُتل على الأقل ثلاثة صحفيين في آخر ثلاث سنوات، وأجبر عدد منهم على المغادرة وطلب اللجوء. لكن الأمر لا يخصّ فقط تهديدات الاغتيال، الاعتقالات والأحكام بدورها حاضرة، فقبل عام اتهمت سلطات كردستان العراق ثلاثة صحفيين بالتجسس، وحكمت عليهم بست سنوات بتهم تهديد الأمن القومي.
صورة من: Dalshad Al-Daloo/Xinhua/picture alliance
الإمارات- صورة مغايرة لـ"مكان التسامح"
تقدم الإمارات نفسها على أنها إحدى قلاع التسامح في الشرق الأوسط، لكن منظمات حقوقية تشكك في ذلك خصوصا مع القيود الواسعة على الصحافة هناك بما فيها الصحافة الدولية. ومن أكبر قضايا التضييق على الصحفيين في الإمارات، ما وقع للصحفي الأردني تيسير النجار الذي سُجن ثلاث سنوات، وأسلم الروح بعد تدهور أحواله الصحية، أقل من سنتين بعد خروجه.
صورة من: RSF
مصرـ أحد أكبر سجون الصحفيين
تعدّ مصر واحدة من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، ومؤخرا تم إحصاء 66 صحفيا على الأقل في السجن. الأسماء كثيرة لكن بينها أربعة صحفيين يعملون في الجزيرة مباشر، والمفارقة أنهم اعتقلوا جميعا بعد وصولهم إلى مصر لقضاء إجازات عائلية، رغم تحسن العلاقة نسبيا بين مصر وقطر. أحدهم، واسمه أحمد النجدي، يبلغ من العمر 67 عاما، وهناك تأكيدات بمعاناته من ظروف صحية صعبة.
صورة من: Salvatore Di Nolfi/dpa/picture alliance
الصفحة لم تُطو في الجزائر
أعلنت الجزائر عن "عفو رئاسي" بحق الكثير من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، لكن على الواقع لم تتغير الكثير من الأمور. لا يزال نشطاء كثر رهن السجن بسبب آرائهم، منهم الصحفي والناشط الحقوقي حسن بوراس المتهم بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" هي منظمة رشاد، فيما ترى تقارير حقوقية أن الأمر يتعلق باعتقال على خلفية منشورات على فيسبوك، وسبق لتقارير إعلامية أن أكدت انسحاب بوراس من هذه المنظمة قبل اعتقاله.